الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 5 فبراير 2020

اتجاه لإلزام "الاتصالات السعودية" بتقديم عرض شراء إجباري لـ 100% من فودافون مصر

"الرقابة المالية" قد تلزم "الاتصالات السعودية" بتقديم عرض شراء إجباري لـ 100% من فودافون مصر، عبر شراء حصة المصرية للاتصالات البالغة 44.8% تقريبا، إلى جانب حصة الأقلية البالغة نحو 0.2%، وذلك في حالة إتمام الشركة السعودية صفقة شراء أسهم فودافون العالمية البالغة 55% من فودافون مصر، وفق ما ذكرته جريدة الوفد نقلا عن مصادر لم تسمها. وكانت مجموعة فودافون العالمية وقعت الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الاتصالات السعودية STC، تمهيدا لبيع الحصة المملوكة لفودافون العالمية والبالغة 55% في فودافون مصر بقيمة 2.39 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتم الصفقة في يونيو 2020، بعد استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة.

احتمالات عرض الشراء الإجباري: طرحت العديد من المواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية احتمالية أن تعامل الهيئة العامة للرقابة المالية شركة فودافون مصر كشركة مقيدة في البورصة، بما يلزم الاتصالات السعودية بتقديم عرض شراء إجباري في حال استحواذها على حصة الأغلبية في الشركة، وذلك على الرغم من أن فودافون شطبت أسهمها اختياريا منذ أكثر من 12 سنة. ومنذ عام 2018 ألزمت الهيئة مساهمي الأغلبية في عدة شركات بالبورصة بتقديم عروض شراء إجبارية، ومن بينهم مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة، وكذلك شركة أديبتيو الإماراتية، وشركة الأسمنت اليونانية تيتان جروب.

وأوضحت المصادر لجريدة الوفد أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنص على أن أحكام القانون بشأن عروض الشراء بقصد الاستحواذ تسرى على أسهم الشركات المصرية التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو من خلال طرح عام في سوق التداول "ولو لم تكن مقيدة بالبورصة". وهو ما ينطبق على فودافون مصر التي شطبت اختياريا من البورصة في عام 2007، ويجري تداول أسهم الأقلية بالشركة في سوق خارج المقصورة.

إذا كانت المصرية للاتصالات تبحث فعلا عن مشتر لحصتها، فتلك هي فرصتها الذهبية: رجح عدد من المحللين الاقتصاديين في الأيام الماضية أن تلجأ المصرية للاتصالات إلى التخارج من فودافون مصر. وقال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث لدى شعاع لتداول الأوراق المالية بأن بيع الشركة المصرية للاتصالات لحصتها قد يكون خيارا أفضل للشركة لتمويل عملياتها.

ولكن هل سيكون إلزام الشركة السعودية بتقديم عرض شراء إجباري فكرة جيدة؟ وما يستلزمه ذلك من مضاعفة عرض الشراء تقريبا. وما الرسالة التي قد يحملها هذا القرار للمستثمرين بكل القطاعات، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى جذب استثمارات أجنبية في أصولها القائمة؟

ومن ناحية أخرى، قد لا تستفيد مصر من ضريبة الأرباح الرأسمالية في حالة تنفيذ صفقة الاستحواذ، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة البورصة. وأوضحت المصادر أن بريطانيا هي من ستحصل على حصيلة الضريبة عند تنفيذ الصفقة، نظرا لتوقيعها اتفاقية مع مصر لمنع الازدواج الضريبي، والطرف البائع هو مجموعة فودافون العالمية المسجلة في بريطانيا. ولكن في حالة وجود أي شركات أخرى تابعة لفودافون في جانب البيع وغير مسجلة في بريطانيا، فإن الموقف قد يختلف، وفق ما ذكره نائب الوزير المالية للسياسات الضريبية السابق عمرو المنير في تصريحات أول أمس. وأوضح المنير أن من حيث المبدأ تبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية 22.5% من الفارق بين ثمن البيع وتكلفة الشراء وقت استحواذ فودافون العالمية على أسهمها في فودافون مصر، مضيفا أن الأمر سيتحدد بما تنص عليه بنود اتفاقية الازدواج الضريبي، والتي تختلف من اتفاقية لأخرى، وهل تعفي تلك الاتفاقية الشركة من الضريبة في مصر أم لا. وأكد المنير أن في كل الأحوال ستخضع قيمة الصفقة بالكامل والبالغة 2.39 مليار دولار لضريبة الدمغة بنسبة 3 في الألف مناصفة بين البائع والمشتري.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).