مصلحة الضرائب تدرس توسيع قائمة السلع المعفاة من "القيمة المضافة": تعكف مصلحة الضرائب على دراسة مقترحات بتوسيع قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، لتشمل منتجات الزيوت والمقرمشات والصابون وأجهزة التكييف والوحدات السكنية وغير السكنية، وفق ما نقلته صحيفة البورصة عن السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية بشؤون مكتب رئيس المصلحة. وتشمل قائمة السلع التي تدرس المصلحة إعفاءها ضمن مشروع قانون الضريبة مدخلات صناعة سلع معفاة بالفعل، مثل المقاعد ذات العجلات والأمصال واللقاحات، وهو ما طالبت به شركات الأدوية في وقت سابق. جاءت تصريحات بدران خلال مشاركته بمؤتمر لشركة إرنست أند يونج للاستشارات المالية والمراجعة. وطبقا لقانون ضريبة القيمة المضافة الحالي هناك 57 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة بينها الشاي والسكر والألبان والخدمات البنكية والأدوية وبعض الخدمات الطبية.

ومن المتوقع اتضاح الرؤية حول تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع. ولم تعلن وزارة المالية تفاصيل عن التعديلات بعد، ولكن وزير المالية محمد معيط أعلن في وقت سابق أنها قد تتضمن إعفاء المواد الخام ومدخلات الإنتاج في صناعة الورق. وتهدف التعديلات لمضاعفة عدد موردي ضريبة القيمة المضافة ثمان مرات، وفق ما ذكره معيط في تصريحات خاصة لإنتربرايز.

وأعلن معيط أن الوزارة تدرس أيضا وضع حوافز لإصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة ومنح الشركات التي تقدمها مزايا استثمارية، وذلك خلال مؤتمر إرنست أند يونج، بحسب صحيفة البورصة. وكان من المتوقع أن يلتقي مسؤولو الوزارة أمس مع شركة متخصصة في الترويج لعملية إصدار الفواتير.