هيئة مفوضي الدولة توصي باستمرار الرسوم الحمائية على واردات البليت وحديد التسليح: أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقرير لها محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من مصانع الدرفلة ضد وزير التجارة والصناعة لإلغاء القرار الصادر في أكتوبر الماضي بفرض رسوم حماية متدرجة على واردات البليت وحديد التسليح بنسبة 16% و25% على الترتيب لمدة ثلاث سنوات، وفق ما نشرته جريدة المال أمس السبت. وقالت الهيئة في تقريرها إن "هناك بالفعل زيادة كبيرة فى واردات المنتجات محل الدعوى قد ألحقت ضررا جسيما بالصناعة". وتشهد السوق المحلية خلافا بين مصانع الدرفلة من جهة وكل من وزارة التجارة والصناعة ومصانع الدورة الكاملة من جهة أخرى حول الرسوم التي فرضتها الوزارة مؤقتا على المنتجين لأول مرة في أبريل الماضي. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت 22 مصنعا لدرفلة الحديد أنها ستتوقف عن الإنتاج احتجاجا على استمرار فرض الرسوم. وقررت محكمة القضاء الإداري أمس تأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 فبراير الجاري، لحين الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة قبل إصدارها الحكم النهائي.