مصر والولايات المتحدة تستأنفان مباحثات إبرام اتفاقية تجارة حرة العام المقبل: قال السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين إن مصر والولايات المتحدة ستجريان جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين العام المقبل، وذلك خلال حفل الغداء الشهري الذي أقامته غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة أمس، وفق ما ذكرته جريدة الشروق.

ورغم أن المناقشات بين البلدين بشأن إبرام اتفاقية تجارة مشتركة استمرت على مدار ثلاثة عقود إلا أنهما لم يحرزا أي تقدم في هذا الشأن حتى الآن. وجرى طرح مشروع الاتفاق الثنائي عدة مرات منذ التسعينات. وتستورد الولايات المتحدة حاليا بعض المنتجات المصرية المعفاة من الرسوم الجمركية في إطار نظام المعاملة التفضيلية الخاص بها، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، لكنها شددت مرارا على أنه يتعين على مصر إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة قبل المضي قدما نحو إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي إن مصر بحاجة لمعالجة أمور مثل وضع قواعد واضحة وشفافة للجمارك والواردات للحيلولة دون وجود البيروقراطية والفساد، إلى جانب العمل على حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز جودة الصادرات المصرية، وغيرها من العوائق غير الجمركية.

تعد الولايات المتحدة الوجهة الأولى للصادرات المصرية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية 732.2 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2020/2019، ما يجعلها أكبر مستورد للمنتجات المصرية، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وفي غضون ذلك، طالبت لجنة الصناعة في مجلس النواب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، قائلة إنها تضر بالمنتجات المحلية، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام. وقالت اللجنة إن الاتفاقية تسهم في إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية. يذكر أن مصلحة الجمارك المصرية بدأت في الأول من يناير الجاري تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الواردة من تركيا، طبقا للاتفاقية المذكورة، مما زاد من الضغوط على السوق المحلية.