الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 27 يناير 2020

مصر تتخلف عن بقية العالم في تمثيل النساء بمجالس إدارة الشركات

مصر تتخلف عن بقية العالم في تمثيل النساء بمجالس إدارة الشركات، وفقا لدراسة أعدتها مؤسسة التمويل الدولية. وأظهرت الدراسة التي تضمنت مسحا شمل 2139 شركة، أن أكثر من 50% من مجالس إدارة تلك الشركات لا يوجد بها أي تمثيل نسائي، و25% لديها امرأة واحدة في مجلس الإدارة، في حين أن 3% فقط من الشركات لديها 4 سيدات أو أكثر في مقاعد الإدارة. وتبدأ المشكلة إلى حد كبير بالسياق الثقافي، الذي يشجع النساء على منح الأولوية لدورهن كربات منزل. وتقول الدراسة إن تلك الطبقية الجندرية تتغذى على نفسها، وتسهم في انعدام الثقة بالنفس بين السيدات، وفي ترددهن بشأن مواصلة المسارات الوظيفية التي تؤدي إلى تولي مسؤوليات على مستوى مجالس الإدارة.

ما الذي تضيفه النساء إلى إدارة الشركات؟ كما هو المنتظر من أي شكل من أشكال التنوع، فإن وجود النساء في مراكز القيادة بالشركات الخاصة يساعد على طرح وجهات نظر مختلفة في عملية صناعة القرار. وعلى سبيل المثال، تشير الدراسة إلى أن الشركات التي لديها تمثيل نسائي جيد بمجالس إدارتها لا تميل على الأرجح إلى الاستدانة لتمويل عمليات التشغيل أو التوسع. وبالتالي فإن تلك الشركات تكون في مكانة أفضل لسداد التزاماتها تجاه المساهمين أو المقرضين مقارنة بالشركات التي تتكون مجالس إدارتها من الرجال فقط.

الأرقام تتحدث عن نفسها: الشركات الخاصة التي لديها تمثيل نسائي بمجلس الإدارة تحقق أداء أفضل في كل معايير الربحية مقارنة بمجالس إدارة الشركات التي لا تضم نساء. وبالمقارنة فإن مجالس الإدارة ذات التمثيل النسائي تتمتع بمعدل ربحية أعلى بنسبة 8%، كما تتفوق أيضا من حيث العائد على المساهمين والأصول والمبيعات. وتشير الدراسة إلى أن العلاقة بين التمثيل النسائي بمجالس الإدارة والربحية ليست بنفس القوة في الشركات العامة، ولكنها تبقى صحيحة.

ما الحل؟ تحتاج مصر إلى إقرار وتطبيق قواعد لحوكمة الشركات مصممة خصيصا لإزالة الحواجز التي تعيق دخول النساء إلى سوق العمل والتدرج المهني، حسبما تقول مؤسسة التمويل الدولية. وتقترح الدراسة أيضا تشجيع المبادرات الذاتية للشركات، والتي تشمل وضع أهداف للتوظيف تراعي التنوع، والإفصاح للمجتمع عن التقدم في تحقيق تلك الأهداف. وهناك حاجة إلى إلقاء مزيد من الضوء على السيدات اللاتي يتولين القيادة، وهو ما يمكن أن يبعث برسالة عامة قوية وواضحة حول قدرات النساء، إذ أن التعتيم حول النماذج النسائية القيادية يرسخ لفكرة أن مصر ليست بها سيدات في مجتمع الأعمال.

جولدمان ساكس يضع التنوع في مجلس الإدارة كشرط لتقديم استشارات الاكتتابات العامة: التوجه العالمي لتمكين المزيد من النساء من أجل الوصول إلى مقاعد القيادة بالشركات يجد تأييدا أيضا من مؤسسات عالمية كبرى، مثل بنك استثمار جولدمان ساكس والذي أعلن يوم الخميس الماضي أنه لن يقدم الاستشارات في الاكتتابات العامة الأولية للشركات إلا إذا كان لديها أي شكل من أشكال التنوع في مجلس الإدارة. وهو ما سيطبقه البنك على تعاملاته مع جميع الشركات في أوروبا وأمريكا الشمالية، وفق ما ذكره موقع أكسيوس. ووفقا للرئيس التنفيذي للبنك فإن نحو 60 شركة من التي جرى طرحها في أسواق الأسهم خلال العامين الماضيين ليس بها أي شكل من أشكال التنوع في مجالس إدارتها، على الرغم من الدراسات التي تشير إلى أن التنوع في القيادة يحقق لتلك الشركات أداء أفضل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).