الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 23 يناير 2020

كم سيدفع أصحاب امتيازات التعدين طبقا لنظام الضرائب والإتاوة والإيجارات الجديد؟

كم سيدفع أصحاب امتيازات التعدين طبقا لنظام الضرائب والإتاوة والإيجارات الجديد؟ قالت جريدة المال نقلا عن مصدر حكومي إن اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الثروة المعدنية ستنشر بالجريدة الرسمية "خلال ساعات"، لتبدأ الحكومة بموجبها تطبيق نظام جديد للتنقيب عن المعادن وذلك من خلال فرض الضرائب والإتاوات والإيجارات على الشركات الخاصة العاملة في المجال بدلا من نظام اقتسام الإنتاج. وأوضح المصدر أن طبقا للنظام الجديد ستدفع الجهات التي تقوم بالتنقيب إتاوات سنوية تتراوح بين 5-10% من الإنتاج، وضريبة دخل 22.5% وإيجارات أراضي الامتيازات التعدينية بواقع 25 ألف جنيه للكيلو متر المربع في مرحلة الاستغلال. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر الأسبوع الماضي قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة. وسيطبق النظام الجديد على الامتيازات الجديدة الموقعة بين المستثمرين والحكومة.

وأشار المصدر، في تصريحاته لصحيفة المال، إلى أن الإتاوات سوف تطبق على 10 أنواع من المعادن مقابل الاستخراج، وهي كالأتي:

  • الذهب: 5%
  • الفوسفات: 10%
  • البايت: 8%
  • البوتاسيوم: 9%
  • الحديد: 9%
  • النحاس: 8%
  • المغنسيوم: 8%
  • الزنك: 6%
  • الميكا: 6%
  • الفلسبار: 6-8%

أهمية التعديلات: كان النظام الجديد قد لاقى ترحيبا كبيرا من كبرى شركات التعدين، والذي ينهي نظام اقتسام الإيرادات الذي يرى خبراء القطاع أنه كان سببا في عزوف الكثير من الشركات الأجنبية عن دخول السوق المصرية. للمزيد اطلعوا على هذا المقال الذي نشرته إنتربرايز في أكتوبر 2018 وأخبار أخرى متعلقة هنا وهنا.

ويجب الانتظار حتى نرى نتائج النظام الجديد، إذ يتوقع مصدر صحيفة المال أن ترتفع الاستثمارات في القطاع خلال السنوات المقبلة مع بدء تطبيقه. وتخطط الحكومة لرفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 مليارات جنيه بحلول عام 2030، وفقا لوزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا. وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو أحد كبار مستثمري الذهب عالميا، صرح في سبتمبر الماضي لقناة العربية أنه يدرس الاستثمار في التنقيب عن الذهب والنحاس في مصر بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، والذي يتضمن، إلى جانب النظام الجديد، حدا أقصى للإتاوات يبلغ 20% من الإنتاج السنوي، وحدا أدنى 5%. وينص أيضا التعديل على توحيد جميع عمليات التراخيص وتقديرات الإتاوات في كيان واحد بدلا من المحافظات المعنية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).