لجنة تابعة لـ "الرقابة المالية" توصي بتعديل آلية احتساب سعر إغلاق الأسهم بالبورصة: أوصت اللجنة الاستشارية لسوق المال، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل آلية احتساب سعر إغلاق الأسهم في جلسة التداول بالبورصة من خلال إجراء مزاد بنهاية كل جلسة لتحديد سعر الإغلاق، وفقا لما ذكرته جريدة المال نقلا عن مصادر بسوق المال. ويحتسب سعر إقفال أي ورقة مالية متداولة بالبورصة حاليا عبر المتوسط المرجح لأسعار التداول اليومية للورقة، والذى يساوى إجمالى قيمة التداول للسهم مقسوما على إجمالى الكمية المتداولة منه.

ووفقا للمقترح الذي أوصت به اللجنة، سيتم إجراء مزاد بنهاية جلسة التداول يجري خلاله تلقى طلبات شراء وبيع على السهم، وفى حالة زيادة قيمته أو انخفاضها، عن آخر سعر بالجلسة وفقا لآلية المتوسط المرجح، يعتمد سعر المزاد كسعر إغلاق له. وتشترك نحو 5 شركات سمسرة فى عملية عرض السهم للبيع، ومثلها للشراء، وفي حالة عدم تحقق هذا الشرط، لا يتم الاستناد للآلية فى تحديد سعر الإغلاق، ويحدد بآلية المتوسط المرجح المطبقة حاليا.

تعديل أسس تحديد أسعار الإقفال للأوراق المالية المقيدة بالبورصة جاء ضمن مقترحات بحثها مسؤولون بالبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية في 2018. وصرح رئيس البورصة المصرية محمد فريد، في ذلك الوقت أن إدارة البورصة تدرس اعتماد آلية جديدة لاحتساب سعر إغلاق جلسة التداول، بدلا من آلية المتوسط المرجح المعتمدة حاليا، وأوضح أنه يجري دراسة عدة بدائل من ضمنها احتسابه وفقا لمتوسط أخر ساعة أو نصف ساعة، أو احتسابه عبر مزايدة كما يحدث بالجلسة الاستكشافية.