"المالية" تحيل مشروع قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية الموحد إلى مجلس الوزراء: انتهت وزارة المالية من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية الموحد الجديد، وستحيله إلى مجلس الوزراء اليوم الأحد لمناقشته وإقراره، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط أمس نقلتها جريدة المال. وأعلن معيط في أغسطس الماضي انتهاء وزارته من إعداد مشروع القانون الذي يضم بابا للموازنة العامة، وآخر للمحاسبة. وأوضح الوزير حينها أن أن هناك العديد من الممارسات والأعمال لم يرد ذكرها فى القانونين مثل الأطر الموازنة، والتخطيط المالي، وموازنة "البرامج والأداء"، وتوجد مواد بالقانونين بذات المضمون وتؤدى نفس المعنى؛ بما يعكس عدم الترابط بين نصوصهما، الذى ظهر جليا فى ظل الموازنة الإلكترونية التى تربط الإعداد بالتنفيذ. وأضاف معيط أن "مشروع القانون يعكس فلسفة الأداء المالي في الاقتصاد الوطني، والتحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلا من الأساس النقدي في إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة "البرامج والأداء" التي تسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة".

"التعليم" تسعى لرفع مخصصاتها بنسبة 33% في العام المالي 2021/2020: استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال لقائه مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي أمس الخطة الاستثمارية المقترحة للوزارة للعام المالي 2021/2020، والتي تضمنت زيادة المخصصات بنسبة 33.3% عن العام المالي الجاري، وفق ما ذكره المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء نادر سعد في بيان للمجلس، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن. وبالمقارنة مع مخصصات القطاع في موازنة العام المالي 2020/2019 البالغة 132 مليار جنيه، فإن تلك النسبة تعني أن الرقم قد يرتفع إلى 176 مليار جنيه. وتتضمن خطة الوزارة تحديث البنية الأساسية لمدارس التعليم الثانوي العام، والمدارس المصرية اليابانية، وتطوير العملية التعليمية، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتطوير تكنولوجيا التعليم لمراحل التعليم المختلفة والإدارات التعليمية، وتطوير المراكز العلمية الاستكشافية، إلى جانب تنفيذ عدد 2555 مشروعا بإجمالي 39064 فصلا مدرسيا بتكلفة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه.

ما نعرفه حتى الآن عن الموازنة: قالت وزارة المالية في نوفمبر الماضي إنها تتطلع إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في العام المالي 2021/2020، مقارنة بنمو مستهدف قدره 6% خلال العام المالي الجاري. وتسعى لتقليص معدل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.2%، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.2% خلال العام المالي الحالي. وتستهدف الوزارة أيضا خفض الإنفاق العام بنسبة 6.5% على أساس سنوي. كما تستهدف كذلك خفض معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%. ومن المقرر أن تنشر الموازنة في الربع الثالث من العام المالي الحالي.