الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 19 يناير 2020

"المالية" تحيل مشروع قانون الموازنة العامة الجديد إلى مجلس الوزراء

"المالية" تحيل مشروع قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية الموحد إلى مجلس الوزراء: انتهت وزارة المالية من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية الموحد الجديد، وستحيله إلى مجلس الوزراء اليوم الأحد لمناقشته وإقراره، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط أمس نقلتها جريدة المال. وأعلن معيط في أغسطس الماضي انتهاء وزارته من إعداد مشروع القانون الذي يضم بابا للموازنة العامة، وآخر للمحاسبة. وأوضح الوزير حينها أن أن هناك العديد من الممارسات والأعمال لم يرد ذكرها فى القانونين مثل الأطر الموازنة، والتخطيط المالي، وموازنة "البرامج والأداء"، وتوجد مواد بالقانونين بذات المضمون وتؤدى نفس المعنى؛ بما يعكس عدم الترابط بين نصوصهما، الذى ظهر جليا فى ظل الموازنة الإلكترونية التى تربط الإعداد بالتنفيذ. وأضاف معيط أن "مشروع القانون يعكس فلسفة الأداء المالي في الاقتصاد الوطني، والتحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلا من الأساس النقدي في إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة "البرامج والأداء" التي تسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة".

"التعليم" تسعى لرفع مخصصاتها بنسبة 33% في العام المالي 2021/2020: استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال لقائه مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي أمس الخطة الاستثمارية المقترحة للوزارة للعام المالي 2021/2020، والتي تضمنت زيادة المخصصات بنسبة 33.3% عن العام المالي الجاري، وفق ما ذكره المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء نادر سعد في بيان للمجلس، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن. وبالمقارنة مع مخصصات القطاع في موازنة العام المالي 2020/2019 البالغة 132 مليار جنيه، فإن تلك النسبة تعني أن الرقم قد يرتفع إلى 176 مليار جنيه. وتتضمن خطة الوزارة تحديث البنية الأساسية لمدارس التعليم الثانوي العام، والمدارس المصرية اليابانية، وتطوير العملية التعليمية، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتطوير تكنولوجيا التعليم لمراحل التعليم المختلفة والإدارات التعليمية، وتطوير المراكز العلمية الاستكشافية، إلى جانب تنفيذ عدد 2555 مشروعا بإجمالي 39064 فصلا مدرسيا بتكلفة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه.

ما نعرفه حتى الآن عن الموازنة: قالت وزارة المالية في نوفمبر الماضي إنها تتطلع إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في العام المالي 2021/2020، مقارنة بنمو مستهدف قدره 6% خلال العام المالي الجاري. وتسعى لتقليص معدل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.2%، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.2% خلال العام المالي الحالي. وتستهدف الوزارة أيضا خفض الإنفاق العام بنسبة 6.5% على أساس سنوي. كما تستهدف كذلك خفض معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%. ومن المقرر أن تنشر الموازنة في الربع الثالث من العام المالي الحالي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).