الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 19 يناير 2020

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في أولى اجتماعات "السياسة النقدية" في 2020

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة: قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس الماضي، وفق بيان البنك. وأرجع البيان القرار إلى عدة عوامل داخلية بينها ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر الماضي، في انعكاس للتأثير السلبي المرتفع لفترة الأساس، إضافة إلى ارتفاع طفيف لنسبة البطالة في الربع الثالث من العام 2019. وأرجع البيان القرار أيضا للتقلبات التي قد تتعرض لها أسعار النفط وسط توترات إقليمية. كانت اللجنة قررت تخفيض أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي، بإجمالي تخفيض بلغ 450 نقطة أساس بين فبراير ونوفمبر الماضيين.

من توقع القرار؟ ثلاثة من بين سبعة اقتصاديين في استطلاع لإنتربرايز توقعوا بشكل صحيح قرار البنك المركزي، وهن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث لدى فاروس القابضة، وإسراء أحمد، المحللة الأولى لدى شعاع لتداول الأوراق المالية، وعالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون. ودفعت قراءات التضخم لشهر ديسمبر بعض المحللين لتغيير توقعاتهم السابقة للاجتماع الذي كان مقررا انعقاده في 26 من الشهر الماضي.

أسعار الفائدة الحالية: تبقى أسعار الفائدة التي حددها البنك المركزي لليلة واحدة كما هي، 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض و12.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

القرار كان مفاجئا لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس التي كانت قد توقعت التخفيض. وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في المؤسسة البحثية في مذكرة صدرت يوم الجمعة إن القرار يشير إلى أن صانعي السياسة النقدية في مصر يريدون الانتظار كي يروا آثار التخفيضات السابقة.

ولا تزال هناك إمكانية لتخفيضات جديدة خلال 2020، إذ يشير بعض الخبراء إلى أن قرار التثبيت يوم الخميس هو توقف قصير لمراجعة تأثير التخفيض بمقدار 450 نقطة أساس خلال العام المنصرم. وقالت رضوى السويفي في تصريحات لإنتربرايز إن “من الطبيعي أن تلتقط الأنفاس لمراقبة تأثير آخر تخفيضين على السوق، قبل استئناف التيسير النقدي في الربع الأول من 2020”. وفي الوقت نفسه أبقى كابيتال إيكونوميكس على توقعاته بخفض سعر الإيداع لليلة واحدة بواقع 225 نقطة أساس ليبلغ 10% بنهاية العام الجاري، إلا أن البنك غير متيقن من موعد استئناف البنك المركزي للتخفيض مرة أخرى.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).