الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 16 يناير 2020

"خطة البرلمان" تقر نهائيا تعديلات قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص

"خطة البرلمان" تقر نهائيا تعديلات قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص: وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على تعديلات قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص والتي من شأنها تبسيط عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما صرح به أمس رئيس اللجنة حسين عيسى لجريدة البورصة. وأحالت اللجنة مشروع القانون إلى اللجنة العامة لتحديد موعد للتصويت عليه في جلسة عامة، قبل عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه كي يصبح قانونا.

أبرز التعديلات: قال عيسى إن التعديلات المقترحة تسمح للجهات الحكومية بإبرام عقود مشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات فى مختلف القطاعات بالدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات والتكنولوجيا والمياه والصرف الصحي والصحة. وتنص التعديلات أيضا بنود تضمن معايير جودة أعلى من خلال تغيير مادة من القانون الحالي الذى مضى على صدوره نحو 10 سنوات، حول كيفية حساب مدة الحد الأدنى من التعاقد والبالغة 5 سنوات، وتبدأ اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، بدلا من تاريخ تسليم المشروع.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تقليص البرنامج الزمني لتنفيذ مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد. وينص مشروع القانون، في حال إقراره، على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي المالية، والتخطيط، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، لدراسة مشروعات البنية التحتية المقدمة من الجهات الإدارية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ منها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. وتتطلع الحكومة إلى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).