الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 13 يناير 2020

الحكومة تدرس حزمة حوافز ضريبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الحكومة تدرس حزمة حوافز ضريبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: يدرس مجلس الوزراء حاليا إصدار حزمة من الحوافز الضريبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذى للهيئة الاقتصادية يحيى زكي لجريدة البورصة. وعكف المسؤولون في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لعدة سنوات على دراسة مثل تلك الحوافز، وذلك بعد أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي من حيث المبدأ على إعادة دراسة نسبة ضريبة الدخل المقررة على الشركات العاملة في المنطقة والتي تبلغ 22.5%. وكانت وزارة المالية أجرت تعديلات على قانون ضريبة الدخل عام 2015 ووحدت المعاملة الضريبية على الأفراد والشركات بما فيها المنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس عند 22.5%.

اتفاقيات جديدة في الطريق: قال زكى إن الهيئة تخطط لإبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مستثمرين من جنسيات مختلفة لتدشين ما بين مصنعين و3 مصانع للصناعات التكميلية لقطاع السيارات. وتوقع زكي الانتهاء من التعاقد مع شركة مرسيدس بنز التي تستعد لاستئناف التجميع المحلي، لإنشاء منطقة لوجستية بالمنطقة قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).