الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 31 ديسمبر 2019

البرلمان ينتهي من مناقشة مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة في مارس

البرلمان ينتهي من مناقشة مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة في مارس: تسعى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجلس النواب للانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحلول مارس المقبل، وفق ما صرحت به النائبة هالة أبو السعد، وكيلة اللجنة، لجريدة البورصة أمس. ومن المقرر أن يوفر مشروع القانون الذي يهدف لتنظيم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات بهدف تشجيعها للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. كانت اللجنة قد أقرت مشروع القانون مبدئيا في نوفمبر الماضي، وينتظر الحصول على موافقة نهائية من اللجنة قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمراجعته وإجراء التصويت النهائي عليه.

وقالت أبو السعد إن اللجنة أرجأت مناقشة بعض مواد مشروع القانون المتعلقة بالحوافز والضرائب المقررة على تلك المشروعات حتى 12 يناير المقبل، موضحة أن ذلك يتطلب حضور مسؤولي وزارة المالية.

وكشفت أبو السعد أن التشريع الجديد ينص على تقديم حوافز إلى مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كذا المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، ومشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي، والمشروعات التي توفر ابتكارات فى مجالات جديدة بالصناعة وأنظمة التكنولوجيا. وتتضمن هذه الحوافز رد قيمة توفير المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، إلى جانب إمكانية سدادها على آجال مع الحصول على إعفاء كلي أو جزئي من فوائد التأخير، بالإضافة إلى تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعمال وتخصيص الأراضي دون مقابل.

وسيعفي مشروع القانون، حال إقراره نهائيا، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، كما سيعفيها من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط في سبتمبر الماضي. ومن المنتظر أن تتراوح تكلفة حوافز برامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات في مشروع القانون الجديد بين 1.5 و2 مليار جنيه.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).