الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 25 ديسمبر 2019

مصر تنفي تراجعها عن المقترح الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة

مصر تنفي تراجعها عن المقترح الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة: نفت مصر قيامها بسحب مقترحها الخاص بالجدول الزمني لملء خزان سد النهضة الإثيوبي، وأكدت على مضيها قدما في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، خاصة خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الري مساء أمس. وأكدت كذلك على تمسكها بمطلبها الرئيسي المتمثل في ألا تقل حصتها في مياه نهر النيل عن 40 مليار قدم مكعب سنويا، وهو ما يتطلب من إثيوبيا ملء خزان السد بمعدل أبطأ مما تخطط له. وأكد محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "علي مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى (شاهد 12:16 دقيقة) على الحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرا جسيما على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة. وقال السباعي إن مصر قدمت صيغة بديلة للربط بين سد النهضة والسد العالي بما يحقق مصلحة الطرفين.

وإثيوبيا تعتزم البدء في ملء خزان سد النهضة في يوليو 2020، حسبما صرح به وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي خلال المفاوضات الثلاثية التي اختتمت أعمالها في الخرطوم الأحد الماضي. وكان بيكيلي وصف نتائج المفاوضات بأنها "مخيبة للآمال". وتعهد وزراء الري والمياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان عقب الانتهاء من جولة المفاوضات التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي بالعمل لإنهاء النقاط الخلافية بين الأطراف بحلول منتصف يناير المقبل على أقصى تقدير قبل الاجتماع مجددا في واشنطن. وعقد وزراء الري ثلاث جولات من المفاوضات الفنية حول قواعد بناء وتشغيل السد، وكان آخرها في العاصمة السودانية الخرطوم، كما أنه من المقرر أن يعقدوا جولة مفاوضات أخيرة في واشنطن.

تفاؤل في الصحف العالمية بشأن المفاوضات. كتب حمزة هنداوي في مقاله بصحيفة ذا ناشيونال أن القرار الذي طال انتظاره بشأن حل أزمة سد النهضة قد يكون وشيكا، إذ أن المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة قد تصل إلى نهايتها في ضوء الانفراجات الأخيرة بالمباحثات، والتي تجلت في تصريحات وزير الموارد المائية السوداني ياسر عباس الذي قال إن الدول الثلاث اقتربت من التوفيق بين وجهات نظرها وأنها ستجتمع مرة أخرى يومي 9 و10 يناير المقبل لمواصلة مناقشة المسألة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).