مصر تنفي تراجعها عن المقترح الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة
مصر تنفي تراجعها عن المقترح الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة: نفت مصر قيامها بسحب مقترحها الخاص بالجدول الزمني لملء خزان سد النهضة الإثيوبي، وأكدت على مضيها قدما في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، خاصة خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الري مساء أمس. وأكدت كذلك على تمسكها بمطلبها الرئيسي المتمثل في ألا تقل حصتها في مياه نهر النيل عن 40 مليار قدم مكعب سنويا، وهو ما يتطلب من إثيوبيا ملء خزان السد بمعدل أبطأ مما تخطط له. وأكد محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "علي مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى (شاهد 12:16 دقيقة) على الحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرا جسيما على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة. وقال السباعي إن مصر قدمت صيغة بديلة للربط بين سد النهضة والسد العالي بما يحقق مصلحة الطرفين.
وإثيوبيا تعتزم البدء في ملء خزان سد النهضة في يوليو 2020، حسبما صرح به وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي خلال المفاوضات الثلاثية التي اختتمت أعمالها في الخرطوم الأحد الماضي. وكان بيكيلي وصف نتائج المفاوضات بأنها "مخيبة للآمال". وتعهد وزراء الري والمياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان عقب الانتهاء من جولة المفاوضات التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي بالعمل لإنهاء النقاط الخلافية بين الأطراف بحلول منتصف يناير المقبل على أقصى تقدير قبل الاجتماع مجددا في واشنطن. وعقد وزراء الري ثلاث جولات من المفاوضات الفنية حول قواعد بناء وتشغيل السد، وكان آخرها في العاصمة السودانية الخرطوم، كما أنه من المقرر أن يعقدوا جولة مفاوضات أخيرة في واشنطن.
تفاؤل في الصحف العالمية بشأن المفاوضات. كتب حمزة هنداوي في مقاله بصحيفة ذا ناشيونال أن القرار الذي طال انتظاره بشأن حل أزمة سد النهضة قد يكون وشيكا، إذ أن المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة قد تصل إلى نهايتها في ضوء الانفراجات الأخيرة بالمباحثات، والتي تجلت في تصريحات وزير الموارد المائية السوداني ياسر عباس الذي قال إن الدول الثلاث اقتربت من التوفيق بين وجهات نظرها وأنها ستجتمع مرة أخرى يومي 9 و10 يناير المقبل لمواصلة مناقشة المسألة.