هيرميس للوساطة تحصل على موافقة "الرقابة المالية" لإصدار سندات قصيرة الأجل
هيرميس للوساطة تقتنص موافقة "الرقابة المالية" على إصدار أول سندات شركات قصيرة الأجل: حصلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، التابعة للمجموعة المالية هيرميس، على موافقة هيئة الرقابة العامة للرقابة المالية على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل، وفق القواعد والإجراءات التي أصدرتها الهيئة العام الماضي، وفق ما ذكرته جريدة المال.
ما الذي يحدث؟ قالت مصادر مطلعة للصحيفة إن شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، ستطرح برنامج سندات شركات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية ملياري جنيه بأجل 12 شهرا خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر أنه من المقرر طرح شريحة أولى قيمتها 400 مليون جنيه قبل نهاية العام الجاري، على أن تطرح الـ 1.6 مليار جنيه الأخرى خلال الأشهر المقبلة. وتعد هذه العملية هي أول طرح لسندات شركات بالسوق المحلية منذ ما يقرب من 10 أعوام، والأولى لتنفيذ برنامج سندات شركات قصيرة الأجل. وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، في تصريحات لجريدة البورصة أول أمس، أن الهيئة وافقت على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل بقيمة ملياري جنيه لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، دون تحديد اسم الشركة. وقال عمران إن الموافقة على إصدار السندات قصيرة الأجل تعد خطوة نوعية لسوق رأس المال المصرية تزيد من كفاءة وعمق السوق عبر إتاحة بدائل متنوعة من أدوات التمويل، بما يمكن كل جهة من اختيار أداة التمويل الأنسب وفقا للسياسة المالية لها.
قواعد وإجراءات "الرقابة المالية" تهدف إلى تحفيز سوق سندات الشركات، إذ تسمح الهيئة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ببيع أدوات الدين قصيرة الأجل لا تتجاوز آجالها 12 شهرا للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصدارات. وتضمنت الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل، إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقا بها تقرير مراقب حسابات معد وفقا لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة، إضافة إلى الالتزام بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها.
وفي سياق منفصل، تقود شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة لهيرميس، إصدار سندات توريق بقيمة 370.5 مليون جنيه لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وفق بيان صادر عن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس). ويقسم الإصدار، بحسب البيان الذي اطلعت عليه إنتربرايز، إلى ثلاث شرائح بآجال عام وثلاثة وأربعة أعوام، وحصلت جميعها على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية من قبل "ميريس".