بيكر ماكنزي تشرح التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا الشهر الماضي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والذي ينص على إلزام الجهات العامة والخاصة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن المعلومات والبيانات الخاصة بأصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر. ويلزم القرار الجهات العامة التي تضم البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بموافاة هيئة الاستثمار بأي اتفاقيات دولية أو عقود تبرم مع مستثمرين أجانب، كل ثلاثة أشهر. وقالت مؤسسة بيكر ماكنزي، في تقرير لها، إن تلك التعديلات تلك ستشمل كافة الشركات ذات أي شكل من الاستثمار الأجنبي، ولن تكون محصورة في تلك الشركات التي يتم إنشاؤها بموجب قانون الاستثمار.

فما هي التغيرات التي أحدثتها تلك التعديلات؟ وفقا لما جاء في تقرير بيكر ماكنزي، فإنه قبل إلزام الشركات بتقديم تقارير دورية ربع سنوية، كانت كافة الشركة ملزمة بتقديم بياناتها إلى الهيئة العامة للاستثمار على أساس سنوي. كما أنه كان يتعين أيضا تقديم كافة القرارات أو الإجراءات المهمة التي تتخذها الشركات إلى الهيئة للموافقة عليها. وقالت بيكر ماكنزي إن التغيير الرئيسي الذي أحدثته التعديلات هو أنه يتعين على الشركات الآن أن تستخلص البيانات وأن تكمل النماذج التي تتيحها الهيئة العامة للاستثمار على موقعها وذلك على نحو ربع سنوي. وتلك النماذج متاحة باللغة العربية وأيضا باللغة الإنجليزية.

وماذا تعني هذه التغييرات لشركاتكم؟ إذا كانت تلك التعديلات تنطبق على شركاتكم، فأنتم ملزمون الآن بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة العامة للاستثمار بالبيانات المطلوبة، بالإضافة إلى إبلاغ الهيئة في غضون 30 يوما بأي تغييرات في رؤوس أموال شركاتكم، أو في هيكل المساهمين بتلك الشركات، أو في تشكيل مجلس الإدارة. وفي حال عدم الالتزام بذلك، تواجه الشركة غرامة قدرها 50 ألف جنيه، إلى جانب احتمالية رفض الهيئة أو تأخيرها في تقديم خدماتها والتي تشمل إصدار التراخيص، لحين إتمام النماذج والتقدم بها.