الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 16 ديسمبر 2019

"خطة البرلمان" تنتهي من مناقشة قانون الجمارك الجديد خلال أسبوعين

"خطة البرلمان" تنتهي من مناقشة قانون الجمارك الجديد خلال أسبوعين: من المتوقع أن تنهي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشاتها حول مشروع قانون الجمارك الجديد خلال أسبوعين، وفق ما صرح به النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، لجريدة المال أمس. وانتهت اللجنة من مناقشة جانب كبير من القانون المكون من 55 مادة، والذي يهدف لتسريع عملية الإفراج الجمركي من خلال وضع "قائمة بيضاء" تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل، وتوسيع صلاحيات موظفي الجمارك وتوفير سبل جديدة لحل النزاعات الجمركية. ويتضمن القانون أيضا إعفاءات جمركية لتحفيز الصناعة. وطبقا للجدول الزمني، من المتوقع أن يطرح القانون الجديد للتصويت النهائي الشهر المقبل.

وعلى أجندة اللجنة أيضا: قانون الضرائب الموحد وقانون إنهاء المنازعات الضريبية. ويضيف خليل أنه بعد إقرار مشروع قانون الجمارك الجديد، من المتوقع أن تبحث اللجنة أيضا قانون الضرائب الموحد الذي يهدف إلى وضع نظام موحد لضريبة الدخل، وهو مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في أكتوبر. ومن المتوقع أيضا أن تناقش اللجنة قانون إنهاء المنازعات الضريبية خلال أسبوعين، بحسب نائب رئيس اللجنة ياسر عمر. وينص القانون الذي انتهت وزارة المالية من إعداده الشهر الماضي، على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي انتهت صلاحيته في ديسمبر الجاري وكان يجيز التصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء من خلال لجان يشكلها وزير المالية. وينص مشروع القانون على أن تستمر هذه اللجان في الفصل في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية التي تقدم إليها حتى 30 يونيو 2020.

وفي شأن متصل، أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة مشتركة دائمة في كل منفذ جمركي تختص بوضع آلية واضحة وجدول زمني محدد لفتح الحاويات أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها خلال 3 أيام من المعاينة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء. وطبقا للقرار لا يحق للموظفين المعاينين فتح الحاويات أو الطرود دون وجود ممثل عن اللجنة المكونة من ممثلي مصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر البيطري.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).