الحكومة تدعو شركات النقل التشاركي لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون النقل الذكي: تعتزم الحكومة دعوة شركات النقل الذكي للاجتماع مع لجنة وزارية لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المنظم لقطاع النقل التشاركي، وفق ما نقله موقع مصراوي عن مصدر مطلع. ومن المفترض أن توضح اللجنة الإجراءات التي يجب على الشركات اتباعها والرسوم التي يجب سدادها للحصول على التراخيص اللازمة. وكان مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية للقانون في سبتمبر الماضي، والتي تشمل مجموعة متنوعة من القواعد التنظيمية، بما في ذلك التسجيل والتراخيص والضرائب والتأمين الاجتماعي. وتلزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية. كما تضع أحكاما فيما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وضوابط التعريفة، وسرية وخصوصية البيانات وتأمين المعلومات.