الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 2 ديسمبر 2019

اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد تخرج إلى النور

صدور اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد: اعتمد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى أمس اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي طال انتظاره، والذي أعلنت عنه الحكومة وأقرته في وقت سابق من العام الجاري، وفقا لجريدة البورصة. وتنص اللائحة التنفيذية للبرنامج والتي حصلت الجريدة على نسخة منها، على أن الصادرات التي بدأت اعتبارا من مطلع يوليو الماضي ستكون مؤهلة للسحب من المخصصات التي رصدت للبرنامج الجديد خلال العام المالي الجاري وقيمتها 6 مليارات جنيه وذلك في إطار خطة لتحفيز المصدرين.

شركات صناعة النسيج والأثاث لا تبدو متحمسة للغاية: قال رئيسا المجلسين التصديريين للغزل والنسيج والأثاث إن السلطات أخفقت فيما يبدو في الوفاء بما تعهدت به خلال الاجتماعات مع المجالس التصديرية خلال الأشهر الماضية. ولفتا إلى أن اللائحة تتضمن الكثير من الاشتراطات التي يتعين على المصدرين الوفاء بها قبل للصرف، فضلا عن أن الجزء الأكبر من المستحقات سيكون في شكل إعفاءات ضريبية بدلا التحويلات النقدية المباشرة.

وعلى النقيض، رحب مصدرو الصناعات الهندسية والطباعة والتغليف بصدور اللائحة التنفيذية والتي بدت مرضية بالنسبة لهم إلى حد كبير، مرجعين ذلك إلى أنها تقدم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تخصيص بعض الحوافز الجذابة لكل قطاع على حده.

ومن المفترض أن البرنامج الجديد سيكون بداية لموازنة سنوية بقيمة 6 مليارات جنيه تصرف من الموازنة العامة للدولة لرد الأعباء التصديرية. وقالت الحكومة عقب الإعلان لأول مرة عن تفاصيل البرنامج إنه سيجري تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أي بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، كما يصرف صندوق دعم الصادرات 1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير وبناء القدرة التصديرية، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج. وأعلنت الحكومة في سبتمبر الماضي رسميا تفعيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي لم يصرفها الصندوق منذ عام 2012. وتوالت التسويات للمستحقات المتأخرة للشركات اعتبارا من سبتمبر الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).