الحكومة تجري حوارا مجتمعيا حول تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام قريبا: تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام بدء حوار مجتمعي بشأن التعديلات الجديدة على قانون شركات قطاع الأعمال العام، فور انتهاء اللجنة المشكلة بموجب قرار من رئيس الجمهورية الشهر الماضي لصياغة المسودة النهائية للتعديلات من عملها، خلال وقت قريب، وفق تصريحات المستشار القانوني للوزارة سعيد عرفة نقلتها جريدة البورصة أمس. ومن المنتظر أن تعرض الوزارة مسودة التعديلات على النقابات العمالية للتعرف على رأيها، وسترسلها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، والذي سيحيلها بدوره إلى مجلس الدولة لمراجعتها قانونيا، قبل مناقشتها وإقرارها من جانب مجلس النواب.

أبرز ملامح التعديلات الجديدة: وكشف عرفة أن التعديلات تتضمن استحداث فصل جديد في القانون للحوكمة والشفافية، والذي يلزم الشركات العامة الإفصاح عن كافة البيانات الخاصة بالشركة ونتائج أعمالها بما لا يؤثر على الأسرار التجارية الخاصة بها. وستشتمل التعديلات أيضا على ضوابط لتأسيس الشركات المشتركة للتأكد من الجدوى الاستثمارية لها باعتبار أن أموال الشركات التابعة والقابضة عامة، كما أنها تمنح الجمعيات العامة للشركات سلطات أوسع فيما يتعلق بحساب ورقابة مجالس إدارتها، وفقا لعرفة. وقال عرفة إن التعديلات تتضمن أيضا حوافز لتشجيع الشركات على القيد في البورصة. وينطبق القانون الحالي على ثماني شركات قابضة تمتلك 121 شركة تابعة تنشط في مختلف القطاعات وتضم ما يقرب من 250 ألف عامل.

وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في أبريل الماضي إن وزارته تدرس إجراء تعديل تشريعي ينص على خروج الشركات التابعة للقطاع والمملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام، وبذلك ستخضع تلك الشركات للقانون الخاص بالشركات المساهمة، بشرط أن تكون مدرجة بالبورصة. وأعلن توفيق عن التعديلات للمرة الأولى منذ أكثر من عام.