الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 26 نوفمبر 2019

الصراع حول مياه النيل يتفاقم.. والدول الغنية هي المستفيدة

الصراع حول مياه النيل يتفاقم.. والدول الغنية هي المستفيدة: لدى مصر والسودان نصيب كبير من مياه النيل إضافة إلى أراضي واسعة للزراعة، ولكن الدول الغنية هي الأكثر استفادة من تلك الموارد، وهو ما يتناوله جاستن شيك وسكوت باترسن في وول ستريت جورنال. وفي حين تواجه مصر والسودان كوارث محتملة ناتجة عن نقص المياه، تزداد خطورتها مع الزيادة السكانية المطردة (سيزيد السكان في مصر 20% ليصلوا إلى 120 مليونا بحلول 2050)، تقوم دول مثل السعودية والإمارات بالاستثمار في استصلاح الأراضي لزراعة محاصيل من أجل تصديرها. وفي مصر تملك تلك الدول 369 ألف فدان من الأراضي، بحسب مقال وول ستريت جورنال، إذ تقوم بزراعة محاصيل مثل الذرة والبطاطس والقمح والبرسيم والشعير والعنب ثم تصدر إلى الخليج. وفي بعض الأحيان تصدر المحاصيل لتغذية المواشي في الخارج، في حين أن مصر والسودان من أكبر مستوردي الطعام.

وفي عالم يحتاج للموارد تتزايد أهمية الغذاء والمياه كعنصري قوة: تبحث مصر حاليا عن أماكن جديدة لزراعة الغذاء، مع إطلاق مشروع زراعة 1.5 مليون فدان في 2015 الذي تسعى الإمارات والسعودية للحصول على أراض به. ويقول أحد ملاك شركات الزراعة السعودية، التي تسعى لشراء مزارع في مصر والسودان، "عندما نتحدث عن شراء أراضي فنحن لا نعني شراء أراضي. فنحن نشتري مياه". وهذا مهم لضمان وجود الغذاء ولبناء السيطرة الإقليمية في وقت تزداد فيه الموارد ندرة.

ويزداد الضغط: تتأثر جودة مياه النيل وتوفرها بالتطورات مثل التلوث والجفاف والزراعة الصناعية والسد العالي بأسوان وأخيرا سد النهضة الإثيوبي الذي يتكلف 4.2 مليار دولار وتساهم الصين في جانب كبير من تمويله. وتستخدم مصر 85% من المياه العذبة لأغراض الزراعة، وتحصل على 90% من احتياجها من نهر النيل. ولكن توافر المياه يزداد صعوبة. وكلما تتجه شمالا في مصر تقل المياه، حيث يقول صغار المزارعين في منطقة الدلتا إن المياه التي تصلهم إما قليلة للغاية أو ملوثة للغاية لزراعة المحاصيل. ويبدو أن معانتهم، إضافة إلى 250 مليونا يعيشون في حوض النيل، ستزداد سوءا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).