الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 21 نوفمبر 2019

ضغوط جديدة على وزارة التعليم لإلغاء قرار وضع حد أقصى لملكية الأجانب في المدارس

المستثمرون يضغطون على "التربية والتعليم" لإلغاء قرار وضع حد أقصى لملكية الأجانب في المدارس: خاطب عدد من المستثمرين الأجانب الذين يملكون حصصا في المدارس الخاصة المصرية سفارات بلادهم، للتدخل لدى وزارة التربية والتعليم بشأن قراراتها الخاصة بوضع حد أقصى لملكية المستثمرين الأجانب في المدارس الدولية والخاصة في البلاد، وفق ما نقلته جريدة البورصة أمس عن مصادر مطلعة. وعبر عدد من المستثمرين الأمريكيين عن قلقهم تجاه القرار لكبار المسؤولين في حكومة مدبولي، وذلك خلال فعاليات منتدى مستقبل الرخاء الأمريكي المصري الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في وقت سابق هذا الأسبوع، في حين قرر مستثمرون آخرون تجميد أي استثمارات جديدة في ضوء القرار الأخير.

وأصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي في سبتمبر وأكتوبر الماضيين قرارين منفصلين بوضع حد أقصى مقداره 20% لملكية المستثمرين الأجانب في كل من المدارس الدولية والخاصة. وجرى تطبيق الحد الأقصى على جميع الأجانب، بمن فيهم المصريون ذوو الجنسية المزدوجة، والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والهيئات. ويلزم القراران المستثمرين بتقديم مستندات تحدد ملكيتهم، مع عدم السماح لهم ببيع أي سهم دون موافقة مسبقة. وتوقع لاعبو قطاع التعليم حينها أن تؤثر القرارات سلبا على عمليات الاندماج والاستحواذ وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع.

ووعدت الوزارة بإعادة النظر في القرار، وقد تتجه لرفع الحد الأقصى لملكية الأجانب، أو إلغاء القرار بالكامل. وقالت المصادر للجريدة إن أي قرار في هذا الشأن سيترك لما بعد التعديل الوزاري المتوقع، والذي قد ينفذ مطلع الأسبوع المقبل. كان وكيل مجلس النواب سليمان وهدان قد ألمح الشهر الماضي إلى احتمالية أن يكون هناك تغيير وزاري في قطاعي الصحة والتعليم.

المزيد حول الآثار المترتبة على القرار في نشرتنا المتخصصة "بلاكبورد"، والتي انطلقت في وقت سابق هذا الشهر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).