سعر نظام التداول الإلكتروني للشورت سيلنج يثير انتقادات قبل إطلاق الآلية الجديدة: أعربت شركات السمسرة عن مخاوفها إزاء عجزها عن شراء نظام التداول الإلكتروني الخاص بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) الذي يبلغ سعره 9500 دولار (ما يعادل نحو 153 ألف جنيه)، وفقا لجريدة المال. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأحد الماضي، لوضع اللمسات النهائية لإطلاق الشورت سيلنج. وذكرت المصادر للمال أن شركات السمسرة متوسطة الحجم لا تقدر على سعر نظام التداول الخاص بالآلية الجديدة، وهو ما سيلحق الضرر بالمنافسة. وأضافت المصادر أن إدارة البورصة ستعقد اجتماعا مع مسؤولي شركات التكنولوجيا التي تتولى تنفيذ التداولات ومراجعة النظام الإلكتروني في محاولة لتخفيض قيمة نظام التداول الإلكتروني قبيل إطلاق الآلية في البورصة مطلع ديسمبر المقبل.

3 طرق لتطبيق الآلية: ووفقا لمصادر جريدة المال، سيتم تطبيق آلية "الشورت سيلنج" من خلال ثلاث طرق، الأولى أن يكون المقرض للأوراق المالية والمقترض لها عميلان لدى نفس الشركة، والثانية أن يعرض العميل المقرض أوراقه المالية المتاحة للاقتراض على شاشات التداول للعملاء في كل شركات السمسرة، والطريقة الثالثة أن يختار العميل المقرض شركات سمسرة محددة ينفذ معها عملية الإقراض.

بعض التعديلات الفنية على الآلية لم تنته بعد: تطالب اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية شركة مصر للمقاصة بإجراء بعض التعديلات الفنية اللازمة في نظام التداول فيما يتعلق بالتسوية وحجز الأسهم ورد الأسهم، بعد انتهاء مدة العقد والبالغة 30 يوما.

وعكفت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية على عقد اجتماعات مع ممثلين عن الإدارات الفنية بالبورصة وشركة مصر للمقاصة والشركات التكنولوجية التي تتولى تنفيذ التداولات ومراجعة النظام الإلكتروني المعد للعمل بالآلية والانتهاء من التشريعات اللازمة قبل نهاية العام الجاري. كان رئيس البورصة المصرية محمد فريد صرح بأن آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ستكون متاحة قبل نهاية العام الجاري بعد تكهنات بإطلاقها في الربع الثالث منه. ومنحت هيئة الرقابة المالية حتى الآن 51 شركة سمسرة تراخيص لمزاولة عمليات الشورت سيلنج، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول في الهيئة في وقت سابق من هذا الأسبوع.