الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 19 نوفمبر 2019

البرلمان يبحث تحديد هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي في مشروع القانون

البرلمان يبحث تحديد هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي في مشروع القانون: اتفقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب على مجموعة من التعديلات على مشروع قانون شركات الإيداع والقيد المركزي، من بينها تعديل المادة المنظمة لهياكل ملكية تلك الشركات، بحيث يتضمن القانون الضوابط اللازمة لتشكيل هيكل مجالس الإدارات المختلفة وعدم ترك الأمر ليتم تحديده لاحقا عبر ضوابط هيئة الرقابة المالية، حسبما صرح عضو اللجنة محمد بدراوي لجريدة المال. وتتضمن التعديلات أيضا تخفيض قيمة الغرامات المطبقة على المخالفين من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، علاوة على حذف "العقوبات السالبة للحريات". وتعتزم اللجنة التصويت على مشروع القانون الأسبوع الجاري، تمهيدا لرفع تقريرها بشأنه إلى المناقشة في الجلسة العامة.

وأعرب عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية عن مخاوف من أن تؤثر التعديلات المقترحة على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية سلبا على سوق الأوراق المالية. وشهدت المناقشات جدلا حول نص المادة 35 من مشروع القانون، والتي تمنح هيئة الرقابة المالية سلطة واسعة على الشركات المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة. وتعطي المادة لمجلس إدارة الهيئة حق تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل. وتلزم المادة 35 مكرر الشركة المرخص لها بإصدار لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).