البنك المركزي يتعهد بالحفاظ على حقوق موظفي "الأهلي اليوناني" في حالة استحواذ بنك عودة
عامر يتعهد بالحفاظ على حقوق موظفي "الأهلي اليوناني" في حالة إتمام صفقة بنك عودة: تعهد محافظ البنك المركزي طارق عامر بالحفاظ على حقوق موظفي البنك الأهلي اليوناني في حالة إتمام صفقة استحواذ بنك عودة عليه. وأوضح عامر في تصريحات يوم الأربعاء، نقلها موقع مصراوي، أن البنك المركزي "يحمي حقوق العاملين في حالات الاندماج وبيع البنك لآخر والاستحواذ.. وهذا تعهد قائم ومستمر". ومن المقرر أن يلتقي هذا الأسبوع مسؤولو البنك المركزي مع نظرائهم من بنكي عودة والأهلي اليوناني في محاولة لإتمام صفقة الاستحواذ التي عرقلتها مطالبات موظفي "الأهلي اليوناني" بتعويضات ومكافآت، إذ يرون أن انتقالهم إلى بنك عودة يعد بمثابة إنهاء للتعاقد معهم من جانب البنك الأهلي اليوناني يستحقون عليه مكافأة نهاية الخدمة. وكان البنك المركزي قد أعطى البنكين مهلة لإتمام الصفقة انتهت منذ أسبوعين، ولم يطلب الأهلي اليوناني تمديدها مما يهدد بإفشال الاستحواذ. وقد ينسحب بنك عودة أيضا من الصفقة نظرا لمرور نحو 6 أشهر على الفحص النافي للجهالة الذي نفذه على أصول الأهلي اليوناني، ما يستلزم إجراء فحص جديد للتأكد من عدم وجود أي تغيرات طرأت منذ ذلك الحين، وهو ما سيؤدي لتحمل البنك تكاليف إضافية. ويرهن بنك عودة استمراره في الصفقة بالوصول إلى تسوية مرضية مع موظفي الأهلي اليوناني، وموافقة البنك المركزي عليها
وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن "الأهلي اليوناني" يفاوض "عودة" على مد مهلة إتمام الصفقة من شهر إلى 6 أشهر إضافية، لحين حسم الخلاف مع موظفي البنك. وصعد الموظفون خلافهم مع إدارة البنك بعد أن أرسلوا الأسبوع قبل الماضي مذكرة إلى البنك المركزي لمطالبته بالتدخل لحسم الخلاف بعد فشلهم في الوصول إلى اتفاق مع الإدارة حول المكافآت والتعويضات المالية. ويتمسك الموظفون بالمادة 122 من قانون العمل بالحصول على شهرين عن كل سنة عمل قضوها في البنك الأهلي اليوناني قبل إتمام صفقة البيع إلى بنك عودة، إلى جانب المطالبة بالزيادات السنوية عن عامي 2018 و2019.