الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 11 نوفمبر 2019

البنك المركزي يتعهد بالحفاظ على حقوق موظفي "الأهلي اليوناني" في حالة استحواذ بنك عودة

عامر يتعهد بالحفاظ على حقوق موظفي "الأهلي اليوناني" في حالة إتمام صفقة بنك عودة: تعهد محافظ البنك المركزي طارق عامر بالحفاظ على حقوق موظفي البنك الأهلي اليوناني في حالة إتمام صفقة استحواذ بنك عودة عليه. وأوضح عامر في تصريحات يوم الأربعاء، نقلها موقع مصراوي، أن البنك المركزي "يحمي حقوق العاملين في حالات الاندماج وبيع البنك لآخر والاستحواذ.. وهذا تعهد قائم ومستمر". ومن المقرر أن يلتقي هذا الأسبوع مسؤولو البنك المركزي مع نظرائهم من بنكي عودة والأهلي اليوناني في محاولة لإتمام صفقة الاستحواذ التي عرقلتها مطالبات موظفي "الأهلي اليوناني" بتعويضات ومكافآت، إذ يرون أن انتقالهم إلى بنك عودة يعد بمثابة إنهاء للتعاقد معهم من جانب البنك الأهلي اليوناني يستحقون عليه مكافأة نهاية الخدمة. وكان البنك المركزي قد أعطى البنكين مهلة لإتمام الصفقة انتهت منذ أسبوعين، ولم يطلب الأهلي اليوناني تمديدها مما يهدد بإفشال الاستحواذ. وقد ينسحب بنك عودة أيضا من الصفقة نظرا لمرور نحو 6 أشهر على الفحص النافي للجهالة الذي نفذه على أصول الأهلي اليوناني، ما يستلزم إجراء فحص جديد للتأكد من عدم وجود أي تغيرات طرأت منذ ذلك الحين، وهو ما سيؤدي لتحمل البنك تكاليف إضافية. ويرهن بنك عودة استمراره في الصفقة بالوصول إلى تسوية مرضية مع موظفي الأهلي اليوناني، وموافقة البنك المركزي عليها

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن "الأهلي اليوناني" يفاوض "عودة" على مد مهلة إتمام الصفقة من شهر إلى 6 أشهر إضافية، لحين حسم الخلاف مع موظفي البنك. وصعد الموظفون خلافهم مع إدارة البنك بعد أن أرسلوا الأسبوع قبل الماضي مذكرة إلى البنك المركزي لمطالبته بالتدخل لحسم الخلاف بعد فشلهم في الوصول إلى اتفاق مع الإدارة حول المكافآت والتعويضات المالية. ويتمسك الموظفون بالمادة 122 من قانون العمل بالحصول على شهرين عن كل سنة عمل قضوها في البنك الأهلي اليوناني قبل إتمام صفقة البيع إلى بنك عودة، إلى جانب المطالبة بالزيادات السنوية عن عامي 2018 و2019.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).