استمرار تراجع معدل التضخم في أكتوبر يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع: استمر تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الخامس على التوالي، مسجلا أقل معدلاته في 9 سنوات خلال شهر أكتوبر ليصل إلى 2.4% من 4.3% في سبتمبر لإجمالي الجمهورية، طبقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس. وانخفض معدل التضخم في المدن إلى 3.1% مقابل 4.8% في الشهر السابق، مسجلا أيضا أقل مستوياته في 9 سنوات أيضا، وفق ما نقلته رويترز.

وأوضح البيان أن أسعار السلع والخدمات التعليمية ارتفعت بينما استمرت أسعار الأغذية والمشروبات في الانخفاض: ويرجع التضخم خلال أكتوبر إلى زيادة قدرها 28.9% في الخدمات والسلع المرتبطة بالتعليم بما فيها الكتب والأدوات المكتبية، مقارنة بالعام الماضي. وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تسببت في ارتفاع التضخم خلال الأشهر الماضية، انخفاضا بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أكتوبر. كانت رئيسة قسم الأبحاث بفاروس، رضوى السويفي، قالت الشهر الماضي إن جهود الحكومة في الحرص على توفير السلع الغذائية والحفاظ على أسعارها أدت لتغيير التوقعات حول معدلات التضخم في الشهور الماضية.

ولكن قد يبدأ تأثير سنة الأساس في الخفوت، حسبما يرى آلان سانديب رئيس قسم البحوث في شركة نعيم القابضة في تصريحاته لبلومبرج. وقال سانديب إن من غير الواضح ما إذا كان البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة أم لا، إذ أن التأثير المرتفع لسنة الأساس قد يستمر لشهور قليلة مقبلة.

ويتوقع كثيرون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا في اجتماعه يوم الخميس 14 نوفمبر. وتقول السويفي لرويترز إنها تتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما توقعته أيضا إسراء أحمد المحلل الاقتصادي الأول لدى شعاع للأوراق المالية في استطلاع إنتربرايز حول أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

مشككون: ويقول نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي لدى سي أي كابيتال لبلومبرج إنه يتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي هذا الأسبوع وخلال اجتماعه المقبل في 26 ديسمبر. ويحذر خالد من استمرار الخفض المتتالي السريع لسعر الفائدة قبل أن يدرس البنك المركزي تأثير قراراته السابقة على الاقتصاد، والإبقاء على إمكانية المزيد من التخفيض في المستقبل. وتوقعت رينيسانس كابيتال أيضا الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.