البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نموا قويا للاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية. وقال البنك في تقريره الأخير حول منطقة عملياته في شرق وجنوب البحر المتوسط إن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 5.9% في العام المالي 2020/2019، مخالفا ضعف النمو السائد في تلك المنطقة. ويرى البنك أن ذلك النمو سيكون مدفوعا "بالقوة المتزايدة لقطاعي السياحة والتصدير، إلى جانب مشروعات الإنشاءات القومية الكبرى". وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد أعلنت أواخر الشهر الماضي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.6% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2020/2019. وتستهدف الحكومة نموا قدره 6% في العام المالي الجاري بأكمله.

عوامل أخرى إيجابية: من المتوقع أن تشجع دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي في أغسطس الماضي، القطاع الخاص المحلي والأجنبي على المزيد من المشاركة في الاقتصاد. ومن الأوجه الأخرى الداعمة للنمو "الإصلاحات المتواصلة لبيئة الأعمال".

المخاطر الرئيسية: "تآكل التنافسية" نتيجة الصعود المستمر للجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام، والتوقعات الاقتصادية السلبية في الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الكبير لمصر، ضمن أكبر المخاطر في مواجهة النظرة المتفائلة للبنك تجاه الاقتصاد المصري، بحسب التقرير. ويرى التقرير أنه يمكن تخفيف تلك المخاطر من خلال مواصلة تطبيق الإصلاحات الهيكلية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل متوسط النمو في منطقة شرق وجنوب المتوسط إلى 4.4% في 2019 و4.8% في 2020، فيما تتقدم مصر بفارق كبير، ويليها المغرب والذي من المتوقع أن يكون ثاني أسرع الاقتصادات نموا بالمنطقة بمعدل 2.6%. وأدت المخاوف السياسية والأمنية في تونس ولبنان، وتراجع القطاع الزراعي في المغرب، وتأخر الإصلاحات في الأردن، إلى مراجعة البنك لتوقعاته، وخفضها للدول السابقة بنسبة 0.2% في 2019 و0.3% في 2020.

يذكر أن منطقة عمليات البنك في شرق وجنوب المتوسط تضم كل من مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.