السيسي يدعو إلى إدراج شركات تابعة للقوات المسلحة في برنامج الطروحات الحكومية: أثار الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة فكرة إدراج الشركات المملوكة للقوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقال الرئيس خلال افتتاح مصنعين في شركة النصر للصناعات الكيماوية الوسيطة في أبو رواش الخميس الماضي، إنه يجب أن تكون هناك فرصة لشركات القوات المسلحة في الطروحات التي تجهزها الدولة بالبورصة، مما يتيح للشعب المصري شراء أسهم في الشركات التي يمتلكها ويديرها الجيش. وحازت التصريحات على اهتمام واسع النطاق من الصحافة المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأكد الرئيس أن الجيش لا ينافس القطاع الخاص، مشددا على أن قيام القوات المسلحة ببناء مصانع لا يأتي على حساب القطاع الخاص، موضحا أن هناك تعاون بين الجانبين في الوقت الراهن في سلع ومنتجات وصناعات استراتيجية وحساسة ومهمة مثل الغازات الطبية ومياه الشرب وغيرها. وأضاف أن القطاع الخاص مرحب به للمشاركة في كافة المشاريع وبناء شراكات مع الجيش.
ويبدو أن تصريحات الرئيس تهدف إلى دحض المزاعم حول مزاحمة الجيش للشركات الخاصة وممارسة نفوذ غير متناسب على الاقتصاد. وكان السيسي قد صرح العام الماضي أن اقتصاد القوات المسلحة لا يتجاوز 2% أو 3% من الناتج المحلي لمصر البالغ 4.3 تريليون جنيه، وذلك ردا على مزاعم بأن اقتصاد القوات المسلحة يقدر بنحو 50% من حجم الاقتصاد، وفقا لموقع أهرام أونلاين. وقام الجيش خلال السنوات الأخيرة بتوسيع أنشطته الاقتصادية والتي تتضمن حاليا توفير السلع الغذائية وتنفيذ مشروعات في قطاع التشييد والبناء، مما أثار التكهنات حول حجم الاقتصاد الذي يخضع لسيطرته. وكانت رويترز قد أجرت تقريرا خاصا العام الماضي حول اقتصاد الجيش، ومنذ ذلك الحين يدعو صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وفي تحد واضح للانتقادات الموجهة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة، أكد الرئيس السيسي أن الدولة ستواصل العمل في المشروعات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وتابع: "هنشتغل.. وهنفتتح كل مشاريعنا على طول .. طيب واللي هيزعل!.. يتفلق".

الرئيس يروج للصندوق السيادي: قال السيسي إن الصندوق السيادي سيكون حجمه ضخم جدا، وليس من فراغ وإنما من قدرات حقيقية لإمكانيات الدولة وأصولها، وقد يصل الرقم إلى تريليونات طالما يعكس الواقع. جاءت تصريحات الرئيس في الوقت الذي أبدت فيه شركتا أوراسكوم للتنمية مصر والإسماعيلية للاستثمار العقاري رغبتهما في الاستثمار والشراكة مع صندوق مصر السيادي، وفق تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد نقلتها جريدة المال. ونوهت الوزيرة أيضا إلى أن الحكومة تلقت طلبات من عدة صناديق عربية لإقامة شراكات مع الصندوق السيادي. وبحثت السعيد خلال لقاء مع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الأسبوع الماضي امكانية الاستثمار في الصندوق البالغ رأسماله 200 مليار جنيه. وكان مجلس إدارة الصندوق قرر الشهر الماضي تعيين أيمن سليمان رئيسا تنفيذيا لمدة 3 سنوات والذي بدأ بعرض فرص الاستثمار بالصندوق خلال مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".

الحكومة تستهدف إبرام شراكات مع صناديق ثروة سيادية أخرى في المستقبل القريب: قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على خلق آليات جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وستعمل على إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتعاون كذلك مع مختلف الصناديق السيادية الدولية وصناديق الاستثمار المباشر، وفق بيان لمجلس الوزراء.

ونوهت الوزيرة إلى أن اجتماع الحكومة خلال الأسبوع الجاري سيناقش ضم أصول جديدة إلى الصندوق السيادي وزيادة رأسماله بناء على توجيهات من الرئيس السيسي، وفقا لجريدة المال. وأوضحت أنه من المقرر أيضا ضم أصول بقيمة 50 مليار جنيه للصندوق السيادي، من بينها أرض المعارض وأرض السرايا بالإسكندرية وأرض مملوكة لمكتبة الإسكندرية في 6 أكتوبر والقرية الكونية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المخطط الانتهاء من استراتيجية عمل الصندوق وهيكله التنظيمي خلال شهرين.