الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 3 نوفمبر 2019

هل تخفض الحكومة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع البتروكيماويات؟

هل تخفض الحكومة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع البتروكيماويات؟ تعكف الحكومة على وضع آلية جديدة لاحتساب أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى مصانع البتروكيماويات العاملة بالسوق المحلية من شأنها خفضه دون السعر المقرر حاليا والبالغ 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق ما ذكره مصدر حكومي لجريدة البورصة أمس. وأضاف المصدر أن الآلية الجديدة ستكون مرتبطة بالأسعار العالمية للمنتج النهائي، ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيلها كافة قريبا.

وقررت الحكومة مطلع الشهر الماضي خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمنت والمعادن والخزف (السيراميك)، بعد محاولات متكررة من قبل الشركات المصنعة للحصول على هذا التخفيض. وتضمن القرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، متراجعة من 8 دولارات، فضلا عن خفض السعر لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولارات من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ووفقا للقرار، سيجري مراجعة الأسعار كل 6 أشهر من قبل لجنة وزارية.

المستحقات المتأخرة لمصانع الكيماويات لدى صندوق تنمية الصادرات تصل إلى 5.4 مليار جنيه، وفق تصريحات خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات نقلتها جريدة البورصة أمس. وأعلنت الحكومة في سبتمبر الماضي تفعيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات. وتتيح الحكومة للشركات إمكانية إجراء مقاصة لمستحقاتها مع الضرائب والجمارك المقررة عليها، أو الحصول على أراض صناعية من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية مقابل المستحقات.

يأتي هذا في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة رفع معدل نمو القطاع الصناعي إلى 10.7% بحلول 2022، مقارنة بـ 6.3% حاليا، وفق ما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أمس. وأكد مدبولي أن الدولة عازمة على تيسير مناخ الاستثمار في البلاد، مشيرا إلى المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).