الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 31 أكتوبر 2019

المالية تختار 5 بنوك دولية للترويج لطرح سندات دولارية جديدة

الحكومة تختار 5 بنوك دولية للترويج لطرح سندات دولارية جديدة: أعلنت وزارة المالية أمس اختيار خمسة بنوك دولية للترويج لطرح سندات دولارية جديدة وهي جي بي مورجان، ومورجان ستانلي، وناتيكسيس، وبي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد. وتأهل مكتب التميمي ومشاركوه للقيام بدور المستشار القانوني المحلي للإصدار، فيما وقع الاختيار على مكتب المستشار القانوني ديكيرت كمستشار دولي. وقالت المالية في بيانها إن إصدار السندات يأتي ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الحالي 2020/2019، دون أن تكشف عن الموعد المحدد للطرح. وكانت مصادر حكومية قد ذكرت الشهر الماضي أن وزارة المالية بصدد إدارة سندات دولارية بـ 2.5 إلى 3 مليارات دولار، وخاطبت أكثر من 20 بنك استثمار دولي، و7 إلى 8 بنوك محلية بالإضافة إلى شركات الاستشارات القانونية لإدارة طرح من 2.5 إلى 3 مليارات دولار سندات دولية مقومة بالدولار في بورصة لوكسمبورج، على أن تنطلق عملية الطرح نهاية العام الجاري أو في أوائل 2020.

شكرا للفيدرالي: يبدو أن الخفض المتكرر لأسعار الفائدة الذي قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة شجع وزارة المالية في مصر على المضي قدما في خطة إصدار السندات. وتسعى وزارة المالية للاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، فى ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية المصرية، الذى ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل.

وتراجعت السندات الدولارية المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري، بضغوط بيعية من المستثمرين الذين يترقبوا الإصدار الجديد ولذلك يحاولون تخفيف محافظهم لشراء سندات جديدة في السوق الأولية، إذ انخفضت السندات لأجل 30 عاما بمعدل 0.9 سنت لتسجل 1.053 دولار كما هبطت سندات استحقاق 2047 بمعدل 0.3 سنت لتسجل 1.04 دولار وهو أدنى مستوى لها في الشهرين الأخيرين. وقال فاروق سوسة كبير الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك جولدمان ساكس في وقت سابق من هذا الشهر "هناك بعض الحديث حول إصدار جديد لسندات دولارية يأتي من مصر قريبا، ونظرا للمراكز الكبيرة للمستثمرين، نتوقع بعض عمليات البيع حتى يفسح المستثمرون مجالا في محافظهم لشراء سندات جديدة في السوق الأولية".

كانت "المالية" تلقت موافقة الحكومة على طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي الذي بدأ يوليو الماضي. وكذلك رفعت الحكومة حجم طرح السندات الدولية إلى 30 مليار دولار من 20 مليار دولار. وكان آخر طرح سندات دولية نفذته الحكومة في أبريل الماضي حينما باعت سندات بقيمة ملياري يورو لأجل 6 سنوات بمعدل فائدة بلغ 4.75% وأخرى لأجل 12 عاما بعائد 6.375%. وباعت مصر سندات دولية من خلال إصدارين أحدهما بقيمة 4 مليارات دولار والآخر بقيمة ملياري يورو خلال العام المالي 2019/2018.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).