الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 30 أكتوبر 2019

اتحاد الصناعات يطالب "النواب" بتغييرات جديدة في مشروع قانون الجمارك

اتحاد الصناعات يطالب بتعديلات جديدة في مشروع قانون الجمارك: طالب اتحاد الصناعات المصرية، في مذكرة لمجلس النواب، بإطالة المدة التي يعفى فيها المصنعون من دفع الجمارك على المواد الأولية المستوردة قبل تصنيعها وتصديرها لتصبح عامين بدلا من عام ونصف العام. ونقلت صحيفة البورصة عن المذكرة طلب تعديل المادة 32 من قانون الجمارك المقترح التي تنص على الإعفاء المؤقت من الضريبة الجمركية المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها خلال عام ونصف فقط. وطالب محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بوضع مدة محددة لكل قطاع صناعي إذ تبلغ دورة الإنتاج لصناعات معينة عام أو أقل فيما تتعدى أخرى العامين، على حد قوله. كانت جمعية رجال الأعمال طالبت الأسبوع الماضي بتعديلات على القانون المقترح في مذكرة منفصلة.

نص المقترحات الحالي: ينص القانون المقترح الذي يدرسه مجلس النواب حاليا على منح إعفاءات مؤقتة من جمارك والرسوم لمدة عام ونصف، وذلك على المواد الأولية والمكونات المستوردة التي يستخدمها المصنعين بغرض إعادة تصديرها، بشريطة وضع ضمان بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على أن يتم إعادة التصدير خلال عام ونصف مع إمكانية مدها عاما إضافيا.

ودعت مذكرة الاتحاد لمد هذه الفترة لعامين بدلا من عام ونصف العام وذلك ليتمكن المصنعون من الحصول على الوقت اللازم لتحويل المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات التي يستوردونها بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها.

تغييرات في العقوبات: ودعت أيضا المذكرة لاقتصار عقوبة الحبس على جرائم تهريب المخدرات والسلاح والاكتفاء بتوقيع الغرامات على عقوبة التهرب الضريبي، بحسب سعد الدين.

ويستهدف مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي تقدمت به وزارة المالية هذا الصيف، الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، ويتضمن أيضا الإفراج السريع عن البضائع لـ "القائمة البيضاء" التي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل. كما تتضمن التعديلات إعفاءات جمركية لتحفيز الصناعة المحلية. ولازالت التعديلات قيد المناقشة داخل لجان المجلس قبل طرحها للتصويت في جلسة عامة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).