موظفو "الأهلي اليوناني" يطالبون المركزي بالتدخل لحل الخلاف مع مصرفهم قبل إتمام صفقة البيع لبنك عودة: صعَّد العاملون في البنك الأهلي اليوناني مصر خلافهم مع الإدارة بإرسال مذكرة إلى البنك المركزي لمطالبته بالتدخل لحسم الخلاف مع فشلهم في الوصول إلى اتفاق مع الإدارة حول المكافآت والتعويضات المالية، مما يهدد صفقة الاستحواذ المحتملة من قبل بنك عودة، حسبما ذكرت جريدة المال. ووقع على المذكرة نحو 221 موظفا بالبنك، وأرسلوها إلى كبار مسؤولي البنك المركزي وعلى رأسهم المحافظ طارق عامر، قائلين إن الفترة الأخيرة شهدت ضغوطات من قبل البنك الأهلي اليوناني ومستشاره القانوني معتوق بسيوني، لإقناعهم بقبول العرض المقدم للانتقال إلى بنك عودة دون الحصول على تعويض.

ونوه الموظفون أيضا في مذكرتهم إلى أن ورقة الأسئلة والأجوبة التي وزعها المستشار القانونى المسؤول عن الصفقة، تضمنت التزاما من البنك بكل الحقوق المالية القانونية للموظفين، باستثناء مكافأة نهاية التعاقد. ويرى الموظفون أن التغييرات تعد بمثابة إنهاء للتعاقد من جانب البنك، ولذلك يتمسكون بالمادة 122 من قانون العمل بالحصول على شهرين عن كل سنة عمل قضوها في البنك الأهلي اليوناني قبل إتمام صفقة البيع إلى بنك عودة، إلى جانب المطالبة بالزيادات السنوية عن عامي 2018 و2019.

ويتفاوض "الأهلي اليوناني" و"عودة" حاليا على مد مهلة إتمام الصفقة من شهر إلى 6 أشهر إضافية، لحين حسم الخلاف مع الموظفين، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة البورصة أمس. ومن المنتظر أن تنتهي المهلة التى حددها المركزي لإدارة البنك لحل أزمة الموظفين تنتهى بنهاية الأسبوع الحالي، كما ينتهي الفحص النافى للجهالة الذي نفذه بنك عودة مصر على أصول الأهلي اليونانى مطلع نوفمبر، وعدم البت فى الأمر يتطلب إجراء فحص جديد.