الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 28 أكتوبر 2019

صفقة استحواذ بنك عودة على "الأهلي اليوناني" في مصر مهددة بالفشل

تأخر الاتفاق مع الموظفين يهدد صفقة استحواذ "عودة" على "الأهلي اليوناني": تواجه مساعي بنك عودة للاستحواذ على البنك الأهلي اليوناني صعوبات قد تنتهي بفشل الصفقة في نهاية المطاف، وذلك نتيجة عدم توصل إدارة الأخير إلى اتفاق مع الموظفين، وفقا لجريدة البورصة. وحصل "الأهلي اليوناني" على مهلة من المركزي حتى نهاية الشهر الجاري من أجل تحقيق التوافق مع موظفيه وتوضيح مزايا العروض المقدمة لهم من صفقة بيع أصول البنك اليوناني لبنك عودة مصر. وتعهد بنك عودة للبنك المركزي بضم جميع موظفي البنك الأهلي اليوناني بنفس مناصبهم ورواتبهم بعد إتمام الصفقة.

وتدخل المستشار القانوني في صفقة بيع البنك الأهلي اليوناني مصر مكتب معتوق بسيوني والحناوي للاستشارات القانونية لحل الأزمة، بتوزيع مذكرة أمس تتضمن الإجابة على تساؤلات الموظفين حول صفقة البيع المحتملة لبنك عودة مصر، وذلك في محاولة لتهدئة مخاوفهم، والتأكيد على أنهم سيحتفظون بنفس وظائفهم ونفس المرتبات مع الحصول على جميع حقوقهم ومستحقاتهم في حال اختيارهم عدم الانتقال إلى بنك عودة بمجرد إتمام الصفقة، وكذلك احتساب جميع السنوات التي قضوها في الأهلي اليوناني كسنوات عمل في بنك عودة، وتحويل قروض الموظفين -إن وجدت – إلى بنك عودة.، كما تعهد الأهلي اليوناني بدفع مبلغ إضافي للموظفين يوازي سنوات عملهم بالبنك شريطة إتمام الصفقة، فق ما ذكرته جريدة المال. وتستهدف المذكرة إلى طمأنة الموظفين والإسراع في حل النزاع، الذي قد يضطر البنك المركزي إلى التدخل إذا فشل الأهلي اليوناني في تهدئة الأمور مع موظفيه، وفقا للمصادر.

ويبدو أن الخطاب لم يفلح في إنهاء كل مخاوف الموظفين المتمسكين بالمادة 122 من قانون العمل بالحصول على شهرين عن كل سنة عمل قضوها في البنك الأهلي اليوناني سواء انتقلوا إلى بنك عودة أم لا، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.

وقرر البنك الأهلي اليوناني العام قبل الماضي التخارج من السوق المصرية، في إطار خطة أوسع للبنك لتقليل انتشاره خارجيا، وذلك في سياق خطة إعادة هيكلة البنك المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية. وأعلن البنك اليوناني في مايو الماضي توقيع اتفاقية نهائية مع مجموعة بنك عودة اللبناني لبيع العمليات المصرفية لشبكة فروع الأهلي اليوناني في مصر لبنك عودة مصر. وأضافت المجموعة حينها أن عملياتها المصرفية تتكون في معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر وودائع وأوراق مالية بقيمة إجمالية 110 ملايين يورو بالإضافة إلى شبكة فروع البنك الأهلي اليوناني مصر المكونة من 17 فرعا، كما يضم البنك نحو 250 موظفا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).