كابيتال إيكونومكس: الاقتصاد المصري سيكون الأفضل أداء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2020. توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس البحثية ومقرها لندن أن يكون الاقتصاد المصري صاحب أفضل الأداء الأفضل بين اقتصادات منطقة الشرق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2020، مع مواصلة البنك المركزي خفض أسعار الفائدة ومضي الحكومة في تيسير السياسات المالية. وتوقع كبير الاقتصاديين لدى كابيتال إيكونوميكس وليام جاكسون، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.8% خلال العام الجاري، على أن ترتفع نسبة النمو إلى 6% في 2020، قبل أن تتراجع إلى نحو 5.3% في 2021.

الجنيه لن يواصل الصعود لفترة طويلة: يرى جاكسون أن الجنيه سيهبط أمام الدولار ليصل إلى 18 جنيها لكل دولار بنهاية العام المقبل، رغم ارتفاعه العام الحالي بنسبة 10% مدعوما بتدفقات استثمارية في أدوات الدين المحلية. وسجلت العملة المحلية الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها أمام الدولار منذ نحو عامين ونصف العام إذ بلغ سعر الصرف 16.10 جنيه للدولار.

التضخم: تتوقع كابيتال ايكونومكس، أن يظل التضخم في مستويات منخفضة، لكنها تستبعد في الوقت ذاته أن يتراجع عن مستوى سبتمبر البالغ 4.3%. وتتوقع المؤسسة أن يصل معدل التضخم في مصر إلى 10% خلال 2019، على أن يتراجع إلى 7% العام المقبل وإلى 6.3% في 2021.

معدلات الفائدة مرشحة لمزيد من الهبوط: تمهد مستويات التضخم المنخفضة لفترة طويلة الطريق أمام البنك المركزي المصري للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، وفقا لكابيتال إيكونوميكس، متوقعة أن تشهد معدلات الفائدة تخفيضات بنحو 325 نقطة أساس من الآن وحتى نهاية 2020، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى مستويات ما قبل التعويم والبالغة نحو 10%. وقالت شركات في استطلاع أجرته إنتربرايز في يونيو الماضي إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون ما بين مستويات 10-13% (مستويات ما قبل التعويم) حتى تشهد الاستثمارات زيادة ملحوظة مع انتعاش الإنفاق الرأسمالي.

حزمة تحفيزية قد تعادل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي: وأشار محلل كابيتال إيكونوميكس جيمس سوانستون إن انخفاض عجز الموازنة سيتيح للحكومة زيادة الإنفاق العام مع الحفاظ على نسبة الدين عند مستويات مستقرة، مقترحا أن تضخ الحكومة حوافز مالية تبلغ نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والحفاظ في الوقت نفسه على نسبة دين مستقرة”. وأعطت الحكومة المصرية إشارات في وقت سابق من الشهر الجاري بأنها تتجه نحو اتباع سياسيات اقتصادية أكثر ملائمة لظروف المواطنين، وذلك بعد أن أعادت وزارة التموين 1.8 مليون مواطن إلى منظومة البطاقات التموينية جرى استبعادهم ضمن عملية فلترة المنظومة الدعم السلعي لحذف الفئات غير المستحقة. وكذلك تقدم وكيل مجلس النواب سليمان وهدان مؤخرا هذا الشهر بمقترح لمضاعفة حصة الفرد في البطاقات التموينية إلى 100 جنيه.

يظل عدم الاستقرار السياسي هو أبرز المخاطر: يرى جاكسون أن لجوء الحكومة لتخفيف حدة السياسات المالية بقوة، في حال حدوث موجة أخرى من الاضطرابات، من شأنه أن يفاقم من تراكم اختلالات الاقتصاد الكلي، ويؤدي إلى مزيد من التكيف الاقتصادي الحاد فيما بعد.