الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 24 أكتوبر 2019

مجلس الوزراء يحدد سعر 1.4 جنيه لشراء الطاقة المولدة من المخلفات

مجلس الوزراء يحدد سعر 1.4 جنيه لشراء الطاقة المولدة من المخلفات: حدد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء سعر 1.4 جنيه لشراء كل كيلووات ساعة من الطاقة يتم توليدها من المخلفات، بحسب بيان للمجلس، ويكون تحديد السعر بناء على معادلة سعرية مطبقة على مدار 25 عاما. وسيتم عقد اتفاقيات الشراء بين المحافظات المختلفة وبين مالكي محطات التوليد مع التزام المحافظة بتسليم المخلفات لها مجانا. وستدفع الحكومة 1.03 جنيه مقابل كل كيلووات ساعة يصل إلى محطات الكهرباء على أن يدفع صندوق النظافة بالمحافظة المعنية الفارق في التكلفة وهو 0.37 جنيه. واستمر الانتظار لقرار تحديد سعر شراء الطاقة المولدة من المخلفات منذ عامين في عهد حكومة شريف إسماعيل. وكانت الحكومة تدرس خلال هذا الوقت عدة خيارات من بينها تحديد السعر على أساس عرض كل مستثمر على حدة أو تقسيمهم إلى 3 شرائح طبقا لنوع وطبيعة المخلفات.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا على تقنين أوضاع 64 كنيسة ومبنى تابع لها في أنحاء مختلفة من البلاد، ما يرفع عدد الكنائس المرخصة والمباني التابعة لها إلى 1,235.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).