الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 24 أكتوبر 2019

استطلاع رويترز يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% للعام المالي الحالي

استطلاع لرويترز يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.5% في العام المالي 2020/2019: توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتباطأ نمو الاقتصاد المصري ليسجل 5.5% في العام المالي الحالي 2020/2019، مقارنة بـ 5.6% في العام المالي الماضي، وهو ما يقل أيضا عن مستهدف الحكومة البالغ 6%. ورغم اتساق التوقعات مع نتائج استطلاع سابق أجرته الوكالة في يوليو الماضي، إلا أن متوسط توقعات المحللين للعام المالي المقبل 2021/2020 تراجعت بدرجة طفيفة إلى 5.7% بدلا من 5.8%. وأشارت الوكالة إلى أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر لم يسجل نموا سوى في ستة أشهر متفرقة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. وأظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لآي إتش إس ماركيت انكماش القطاع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم 10.2% للعام المالي الجاري، على أن يتراجع إلى 9.2% في العام المالي المقبل 2021/2020، مقارنة بـ 33% في يوليو 2017، وفقا لتوقعات الاقتصاديين في استطلاع رويترز. ويرجح الاقتصادي لدى إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس جاك فيرين "أن يتراجع معدل زيادة الأسعار في أكتوبر 2019 قبل أن يرتفع المعدل لأعلى خانة الآحاد في نهاية عام 2019" نتيجة انخفاض الشهور المقابلة في سنة الأساس. وواصل معدل التضخم السنوي العام اتجاهه النزولي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4.3% في سبتمبر، وهو أقل مستوى له منذ 7 سنوات.

ومع استمرار تراجع التضخم، يتوقع المحللون مزيدا من التخفيض لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي، وهو ما قد يدعم نمو الإنفاق الرأسمالي. وقال مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة ألان سانديب "في الوقت الحالي، تظل مؤشرات نمو الإنفاق الرأسمالي ضعيفة. بافتراض خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس أخرى، فإن الأمل لعامي 2020 و2021 أن يبدأ أخيرا الطلب الكامن في الظهور". وأضاف سانديب أن نمو إقراض الأفراد قد تجاوز 20%، متوقعا أن يصعد لأكثر من 30% العام المقبل، ما يعد مؤشرا غير مباشر على أن الاقتصاد الخاص غير النفطي قد يزدهر أخيرا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).