الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 21 أكتوبر 2019

نتابع اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019

من المتوقع أن يكون الأسبوع حافلا في مجلس النواب، حيث من المتوقع أن يحضر 9 وزراء بالحكومة للمشاركة في الجلسة العامة غدا أو المشاركة في مناقشات اللجان البرلمانية، بحسب اليوم السابع.

والتشريعات المقرر بحثها غدا هي تعديلات قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الذي يشارك في مناقشاته وزير قطاع الأعمال، وقانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي يشارك في مناقشاته وزير التعليم العالي.

ومن المتوقع أن يشهد وزير الإسكان عاصم الجزار جلسة عامة ساخنة للرد على 33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة حول مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات.

وعلى مستوى اللجان البرلمانية، حضر وزير التجارة والصناعة الأحد جلسة للجنة الصناعة للرد على طلب إحاطة بخصوص المشكلات التي تواجه المستثمرين في تخصيص الأراضي الصناعية، فيما يحضر وزيرا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية جلستين اليوم الاثنين.

ويحضر 3 وزراء غدا جلسات أيضا للجان برلمانية هم وزراء الصحة والقوة العاملة والزراعة.

وفيما يلي تذكير بأبرز الأحداث الاقتصادية المنتظرة هذا الشهر:

يصل إلى القاهرة وفد مكون من ممثلين عن عدة شركات أمريكية في 18 نوفمبر المقبل، وذلك لاستكشاف آفاق الاستثمار في مصر، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والصحة وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يأتي ضمن المؤتمر الذي ستعقده غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "منتدى الرخاء الأمريكي المصري"، وفقا لما صرحت به سيلفيا منسي، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة. ونقلت جريدة البورصة عن منسي قولها إن الغرفة ستشارك في 30 أكتوبر الجاري بمؤتمر في واشنطن خاص ببحث قضايا المياه، وإن الغرفة ستنظم أيضا مؤتمرا في 7 نوفمبر لعرض فرص الاستثمار المتاحة في أفريقيا.

تنطلق الأربعاء المقبل فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي و قمة روسيا- أفريقيا والتي تستمر ليومين بمدينة سوتشي الروسية، وسيشارك في القمة ما يزيد عن 50 من رؤساء الدول الأفريقية في المنتجع الروسي الذي يطل على البحر الأسود لبحث سبل تعزيز الروابط الاقتصادية مع روسيا في عدة قطاعات. وسيترأس القمة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي. وستشهد القمة عقد عدة جلسات والتي ستتناول عدد من الموضوعات مثل التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الطاقة والتجارة واستثمارات البنية التحتية وحتى التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والأمن الرقمي.

ومن بين الوفد المصري المشارك في القمة كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، وأماني أبو زيد، مفوض شؤون البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الإفريقي، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس يحيى زكي ورئيس ومؤسس شركة القلعة أحمد هيكل.

وسيشارك كل من وزير التجارة والصناعة عمرو نصار ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس في جلسة نقاشية حول المنطقة الصناعية الروسية مع مسؤولين من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، والمركز الروسي للتصدير.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في روسيا لبحث حل أزمة سد النهضة، حسبما أعلن السيسي الأسبوع الماضي.

مع اختتام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أمس، ناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ما يمكن وصفه بأكبر تحدي اقتصادي خلال العقد الحالي، وهو كيفية الحيلولة دون انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود عميقة باستخدام أدوات السياسات النقدية المتاحة.

الواقع غير المبشر هو أن البنوك المركزية أصبحت في وضع حرج للغاية، فقادة عالم المال يخشون تراجع فعالية أدوات السياسات النقدية التي لدى البنوك المركزية على نحو متزايد، وفقا لبلومبرج. ومع انخفاض أسعار الفائدة بالفعل في جميع الاقتصادات المتقدمة، فلا يوجد سوى القليلين الذين يرون أن قرارات خفض أسعار الفائدة لديها القدرة على توجيه الاقتصاد العالمي بعيدا عن الأزمات كما كان الحال من قبل. وقال أكسل ويبر، رئيس مجموعة يو بي إس، خلال مؤتمر عقده معهد التمويل الدولي أمس إن البنوك المركزية أصبحت في وضع سيئ للغاية، مضيفا أن البنوك المركزية تواصل استنفاد فعالية الأدوات التي لديها. وقال أيضا إن اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية لن يكون له نفس التأثير. من ناحية أخرى، يخشى وزراء المالية والبنوك المركزية من أنه، وبرغم تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن الوضع المتقلب للتجارة العالمية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

محافظ البنك المركزي البريطاني السابق ميرفن كينج دعا إلى "تغيير جذري" في النهج الاقتصادي المتبع كي يتجنب العالم حدوث كارثة كبرى تشبه "نهاية العالم". وحذر أمس من أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه مثل تلك الكارثة ما لم يتعلم صناع السياسات مما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي وأن يتبعوا أساليب جديدة فيما يتعلق بالسياسة النقدية، وفقا لصحيفة الجارديان. وقال كينج "إن ثمة أزمة اقتصادية ومالية أخرى ستكون مدمرة لشرعية نظام السوق الديمقراطية. ومن خلال التمسك بالشكل الجديد للسياسة النقدية والتظاهر بأننا جعلنا النظام المصرفي أكثر أمانا، فإننا نسير نحو هذه الأزمة".

فما هو الحل؟ إنه أمر معقد. قوبلت دعوة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا لمزيد من المرونة فيما يتعلق بالسياسة المالية بردود فعل متباينة من الحاضرين، وفقا لبلومبرج. وبينما قالت اليابان والولايات المتحدة إنهما مستعدتان لإجراء تحفيز مالي عند الضرورة، تواصل النمسا وألمانيا إعطاء الأولوية للفوائض في ميزانيتها، وكانت الدول الأخرى تبحث جدوى ما يسمى بنظرية النقد الحديثة (وهي مجموعة من المبادئ الاقتصادية التي تدعو إلى الإنفاق الحكومي على نطاق واسع واستخدام الضرائب للسيطرة على التضخم) لحل مشاكلنا. ويمكن القول بإيجاز إنه ليس ثمة إجماع بين القوى الاقتصادية حول كيفية وضع حد للركود الاقتصادي.

شركة فيديليتي إنفستمنتس قد تكون هي ملهمة التكنولوجيا، إذ أن شركة الاستثمارات والتي تتخذ من مدينة بوسطن الأمريكية مقرا لها اعتادت أن تطرح حلولا تكنولوجية ابتكارية وأن تجربها وتدمجها في عملياتها الخاصة بها، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وأشارت الصحيفة إلى نجاح الشركة في عدد من تلك التجارب التكنولوجية مثل تعدين البتكوين في عام 2014، وأيضا إطلاقها للساعة الذكية قبل سنوات من انتشار استخدامها. وفي وقتنا الحالي، تعكف الشركة على تجربة كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في جذب المزيد من الأشخاص إلى القطاع المالي. وقال أبيجيل جونسون، الرئيس والعضو المنتدب للشركة: "العالم يتغير، لذا ينبغي عليك دوما أن تطور من أعمالك وأن تسأل نفسك هذا السؤال "إلى أن تتجه الأمور"؟"

قد يصبح الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي "شيئا من الماضي"، وفقا لمجلة ذا إيكونوميست، والتي أشارت إلى ابتعاد شركات عانت من مشاكل في الحكومة وسوء الإدارة مثل تسلا وبوينج ورينو، عن هذا النهج. وقالت المجلة إن تولي شخص واحد لهذين المنصبين يمكن أن يؤدي إلى تعارض في المصالح وأن يؤثر سلبا على نشاط الإبلاغ عن حالات فساد داخل الشركات. وفي حين أن هذه الأطروحة ليس لها دراسات شاملة تدعمها والتي تربط بين ازدواجية هذين المنصبين وبين أداء الشركات، فإن هناك ميلا لتقليلها على مستوى العالم.

شركة الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس تكمل بنجاح أطول رحلة من دون توقف في العالم، وذلك في رحلة من نيويورك إلى سيدني بلغت مسافتها 16,200 كيلومتر واستغرقت 19 ونصف الساعة، وفقا لوكالة بلومبرج.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).