البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون هيئات القطاع العام: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته، وفق ما نشره موقع مصراوي. وتنص التعديلات الجديدة على إلغاء باب التحكيم الإجباري بالقانون الحالي، وذلك في المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، مع السماح لها باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بتشكيل لجنة للعمل على التعديلات النهائية لقانون شركات قطاع الأعمال العام. ويرأس اللجنة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وتضم إلى جانبه وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار القانونى لرئاسة الجمهورية، وممثل من كل من وزارة التخطيط ووزارة المالية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطنى. وكان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قد صرح في أبريل الماضي أن الوزارة تدرس إجراء تعديل تشريعي ينص على خروج الشركات التابعة للقطاع والمملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام، وبذلك ستخضع تلك الشركات للقانون رقم 159 لسنة 81 الخاص بالشركات المساهمة، شريطة أن أن تكون مدرجة بالبورصة.

و”إسكان البرلمان” تقر تعديلات قانون البناء الموحد: صدقت لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد. وتمنح التعديلات الجديدة لأول مرة لوزارة الزراعة حق إزالة المخالفات التى تقع على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية على نفقة المالك. ووافقت اللجنة على مقترح بتوقيع عقوبة الحجز الإداري على العقار المخالف وعدم توصيل المرافق له في حال تكرار عدد من المخالفات بعد إزالتها، ومنها “إقامة مبان ومنشآت دون ترخيص، أو تعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود، والتعديات علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات”، وفق ما ذكره موقع مصراوي.

تشكيل لجنة جديدة لمكافحة الإرهاب: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس على اقتراح مقدم من رئيس المجلس على عبد العال، بتشكيل لجنة خاصة من النواب للوقاية من الإرهاب والتطرف ومواجهة خطاب العنف، لمواجهة الإرهابيين العائدين من الدول. وقال عبد العال إن هناك تهديدا يمثله المقاتلون الإرهابيون العائدون يتمثل في تحركهم إلى ساحات أخرى وتنفيذ عمليات أخرى في دولهم أو عملهم على تجنيد أشخاص آخرين لتشكيل خلايا جديدة، وفق ما نشرته جريدة المصري اليوم. ولم يذكر عبد العال مزيدا من التفاصيل حول الآليات التي ستحقق اللجنة من خلالها ذلك الهدف.

وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب أمس على اتفاق قرض بقيمة 205 ملايين يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم المرحلة الأولى لمشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، وفق ما نشرته جريدة الشروق. وجرى توقيع الاتفاق في أغسطس من العام الماضي.

وأقرت لجنة الزراعة بالمجلس خلال اجتماعها أمس الأحد، اتفاق قرض بقيمة 53.2 مليون يورو ومنحة بمبلغ 860 ألف يورو من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، لصالح مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية بمحافظة مرسى مطروح، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. ويهدف المشروع إلى دعم الشباب وتمكين المرأة من خلال توفير فرص عمل جديدة وخلق بيئة استثمارية واعدة لتنمية المحافظة.

ووافق البرلمان أمس مبدئيا على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته. وينص التعديل على تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة الزوجية لتصبح الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما، وفقا لجريدة الشروق.

وفي سياق الحديث عن التشريعات: تستهدف اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل لتعديل قانون الأحوال الشخصية، الانتهاء من عملها خلال شهرين، وفق ما نقله موقع مصراوي أمس عن محمد عيد محجوب المساعد الأول لوزير العدل. ومن المقرر أن تناقش اللجنة مختلف الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية، بما في ذلك تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج والمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضي بمحاكم الأحوال الشخصية، وفقا لمحجوب. وستبدأ اللجنة اجتماعاتها الثلاثاء المقبل، وتعتزم عرض التعديلات على مجلس الوزراء بمجرد الانتهاء منها لإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب.