الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 21 أكتوبر 2019

الحكومة تدرس مراجعة أسعار الطاقة للمصانع كل 6 أشهر

الحكومة تدرس مراجعة أسعار الطاقة للمصانع مرتين سنويا: قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، في تصريحات نقلتها رويترز أمس الأحد، إن الحكومة تدرس تسعير الطاقة للقطاع الصناعي كل ستة أشهر. وأضاف توفيق أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شكل لجنة تضم الوزراء المعنيين منذ أسبوعين لدراسة تسعير الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي كل ستة أشهر، مشيرا إلى "أن الدعم لم يعد مقبولا". وقررت لجنة وزارية مطلع الشهر الجاري خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمنت والمعادن والخزف (السيراميك)، وذلك استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية الذي يضغط على الحكومة منذ سنوات من أجل خفض أسعار الغاز للقطاع الصناعي، خاصة لصناعات الحديد والأسمنت، لتخفيف الأعباء عن المصنعين وزيادة تنافسية المنتجات.

ويطالب المستثمرون أيضا باستحداث آلية "دولار الغاز": طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر، وزارة المالية بوضع آلية جديدة لتسعير غاز المصانع تحت مسمى "دولار الغاز" ويجرى مراجعتها شهريا، وهي شبيهة بآلية الدولار الجمركي التي ألغي العمل بها الشهر الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).