البنك المركزي يصدر قواعد جديدة لتقليص مخاطر الإقراض
"المركزي" يصدر قواعد جديدة بشأن توظيفات البنوك لدى العملاء: قرر البنك المركزي في اجتماع عقده هذا الأسبوع تحديث بعض التعريفات الخاصة بالحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، والتي تهدف إلى تنويع محافظ الائتمان لدى البنوك، وتوسيع قاعدة المستفيدين من قروض القطاع المصرفي.
وتشمل القواعد الحالية ألا تتجاوز توظيفات البنوك لدى العميل الواحد نسبة 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، أو 20% للعميل مع أطرافه المرتبطة، وفق ما ذكرته جريدة المال.
ووفقا للقواعد الجديدة، تلتزم البنوك وكل الشركات المالية التابعة لها باستثناء شركات التأمين بالحد الأقصى للعميل الواحد والحد الأقصى للعميل والأطراف المرتبطة به.
وتأتي القواعد الجديدة ضمن مجموعة من الإصلاحات للحد من مخاطر التركز. إذ أصدر البنك المركزي في مارس الماضي تعليمات جديدة للحد من تركز محافظ البنوك الائتمانية. وأيضا يستهدف مشروع قانون البنوك الذي أقره مجلس الوزراء أوائل هذا الشهر رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك المحلية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية زيادة رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي. كما سيتعين على البنوك التجارية طبقا للتشريع أن تضع "خططا وأنظمة فعالة لإدارة المخاطر".