سندات مصر الدولارية تتراجع ترقبا لإصدار جديد
سندات مصر الدولارية تسجل خسائر ترقبا لإصدار جديد: تراجعت السندات الدولارية المصرية وسط ترقب لإصدار سندات جديدة، إذ انخفضت السندات لأجل 30 عاما بمعدل 0.9 سنت لتسجل 1.053 دولار، ما يعد أكبر انخفاض يومي منذ مظاهرات الشهر الماضي، كما هبطت سندات استحقاق 2047 بمعدل 0.3 سنت لتسجل 1.04 دولار وهو أدنى مستوى لها في الشهرين الأخيرين، وفق تقرير لوكالة رويترز. وعلق فاروق سوسة كبير الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك جولدمان ساكس "هناك بعض الحديث حول إصدار جديد لسندات دولارية يأتي من مصر قريبا، ونظرا للمراكز الكبيرة للمستثمرين، نتوقع بعض عمليات البيع حتى يفسح المستثمرون مجالا في محافظهم لشراء سندات جديدة في السوق الأولية". وأشار سوسة أيضا إلى بعض المخاوف حول الإصدار، لا سيما أن مصر عادة ما تطرح السندات في وقت متأخر من العام المالي. وتعتزم الحكومة إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2020/2019، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي.
أسباب محتملة أخرى لتلك الخسائر: ربما كانت مخاوف المستثمرين بشأن "التراجع المالي" المحتمل، إذا ما تراجعت مصر عن التدابير التقشفية مثل خفض الدعم، لتهدئة الشارع، سببا في خسائر السندات أمس، حسبما صرح جيسون توفي كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية ومقرها لندن. وأضاف توفي أنه قد يكون هناك قلق من أنه إذا تصاعدت الاحتجاجات فإن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تتخذ مسارا صعوديا. وأعلنت وزارة التموين الشهر الماضي أنها ستعيد 1.8 مليون مواطن إلى منظومة البطاقات التموينية، في محاولة لتهدئة حالة الاستياء الجماهيري تجاه الإصلاحات الاقتصادية. وكذلك طالب أعضاء بمجلس النواب حكومة مدبولي بإعادة النظر في العديد من السياسات التي تؤثر على المواطنين مثل والمعاشات والتعليم والصحة والبطالة وبرامج الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور.