الحكومة تشن هجوما ضد إثيوبيا أمام مجلس النواب لمواصلة بناء سد النهضة: أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في حديثه أمام مجلس النواب أمس، على أن مصر بكافة مؤسساتها تسعى للحفاظ على حقها في مياه نهر النيل، مضيفا أن "مساعي إثيوبيا أحادية الجانب تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنص على أن يصاحب أي مشروع يتم إنشاؤه على مياه النيل تشاور مع دول المصب وهما السودان ومصر"، وفقا لبوابة الأهرام. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في ظل التعنت الإثيوبي في المفاوضات، فقد وجدت مصر أنه من المناسب تدخل وسيط دولي. ومن ناحيته، أوضح وزير الخارجية سامح شكري خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان أن مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب هما الأكثر تأثرا من بناء سد النهضة، لا سيما وأن الدولتين تربطهما المصالح المشتركة وهو ما يتطلب الحفاظ على حقوق الشعبين. وأشار إلى أن مضي إثيوبيا قدما في ملء وتشغيل سد النهضة دون الاتفاق مع دولتي المصب "أمر مرفوض تماما"، ويعد انتهاكا صريحا لاتفاقية إعلان المبادئ، محذرا من أن السد يؤثر على الاستقرار في المنطقة.

وتأتي التصريحات الرسمية من جانب الحكومة ضمن الحرب الكلامية المتصاعدة بين القاهرة وأديس أبابا جراء المخاوف من تأثر حصة مصر من مياه النيل الأزرق إثر عملية ملء السد. واتهمت إثيوبيا مصر الأسبوع الماضي بمحاولة الإبقاء على سيطرتها على مياه النيل، وقالت إن تلك المساعي ترجع "للحقبة الاستعمارية". وفشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات التي أجراها وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا يومي الجمعة والسبت الماضيين في العاصمة السودانية الخرطوم، وأعلنت وزارة الموارد المائية والري أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وصلت مرة أخرى إلى طريق مسدود، في ضوء تشدد الجانب الإثيوبي واستمرار موقفه الرافض للمقترح المصري حول قواعد ملء وتشغيل السد. وتعتمد مصر على مياه النيل لتلبية 90% من احتياجاتها المائية، وتطالب مصر إثيوبيا بتدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد إليها سنويا، بعد المرحلة الأولى من التعبئة، فيما تقترح أديس أبابا 35 مليار متر مكعب. ودعت مصر الولايات المتحدة الأمريكية للوساطة في تلك المفاوضات، وهو ما رفضه الجانب الإثيوبي، بحجة أن ذلك من شأنه أن يمدد المفاوضات إلى أجل غير مسمى.