اتهامات لصندوق النقد "بالإقراض المتهور" للدول ذات مستويات الدين المرتفعة، بما في ذلك مصر: قالت مؤسسة Jubilee Debt Campaign والتي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في تقرير لها أمس إن صندوق النقد الدولي منح تمويلات تصل إلى نحو 93 مليار دولار لعدد من الحكومات المصنفة على أن لديها مستويات ديون "مرتفعة للغاية"، ومن بينها مصر، دون اشتراط قيام تلك الدول بتطبيق برنامج لإعادة هيكلة مديونياتها، مما يجعل الإقراض أمرا "متهورا". وتركز تلك المؤسسة على إجراء أبحاث الديون العالمية، كما تطلق الحملات لإسقاط ديون الدول النامية في محاولة للتخفيف من حدة الفقر بها. وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها "وضع غير مستدام للديون" دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستدام. وتقول المؤسسة إنه، مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد "للديون غير المستدامة"، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية. وأشارت إلى أن الحصول على مزيد من القروض من صندوق النقد الدولي يفرض عبئا اقتصاديا على مواطني تلك الدول، إذ تطالبهم الحكومات بتحمل تدابير تقشفية.

نظرة المؤسسة على وضع ديون مصر؟ تأتي مصر ضمن الست دول التي تلقت تمويلا من صندوق النقد الدولي دون أن يشترط الصندوق إجراء إعادة هيكلة لديونها على الرغم من أن خدمة الدين الحكومي الخارجي كنسبة من كل من الإيرادات والصادرات تفوق بكثير حدود "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" التابع لصندوق النقد الدولي. والدول الخمس الأخرى هي الأرجنتين (والتي حصلت وحدها على تسهيلات قياسية بقيمة 56 مليار دولار) وأنجولا والإكوادور وباكستان وسريلانكا. وأشار التقرير إلى أن مصر حصلت على التسهيل الائتماني الممتد البالغ 12 مليار دولار من صندوق النقد بعد قيام الأخير بتقييم وضع الديون في البلاد، والذي وصفه بأنه "مستدام ولكنه عرضة لمخاطر كبيرة".

ولم يتطرق التقرير إلى استراتيجية الحكومة الشاملة لخفض الدين العام، والتي أعلنت عنها وزارة المالية رسميا في مارس الماضي وتستهدف خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، وذلك من خلال الاعتماد على إصدارات الدين طويلة الأجل وتسريع عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للبلاد. وصرح مصدر حكومي لإنتربرايز في مايو الماضي أن وزارتي المالية والتخطيط اتفقتا على وضع حد أقصى للدين الخارجي عند 110 مليارات دولار، متوقعا الوصول إلى هذا الرقم خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، على أن تقوم الحكومة بعد ذلك بتقليص حجم اقتراضها الخارجي بشكل كبير، في ضوء انكماش الفجوة التمويلية وتحسن المؤشرات الاقتصادية. وكشف المصدر أن الدراسات التي جرى إعدادها أظهرت أن تخطي الدين الخارجي هذا الرقم يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض بصورة كبيرة وبالتالي ارتفاع مدفوعات الفوائد.