الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 7 أكتوبر 2019

محافظ المركزي: صفقة بيع حصة من المصرف المتحد تمضي قدما

محافظ البنك المركزي: صفقة بيع حصة من المصرف المتحد تحرز تقدما. أعلن البنك المركزي تعيين بنك استثماري محلي وآخر أجنبي كمستشارين لصفقة البيع المنتظرة لحصة من المصرف المتحد والتي تحرز تقدما، وفق ما نقلته رويترز عن محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي. ونوه عامر إلى أن المركزي يترقب موافقة السلطات على تعيين البنكين لتولي عملية البيع، متوقعا الإعلان عن تلك الموافقة خلال الأسبوع المقبل.

المتنافسون على إدارة الطرح: وأشارت تقارير مطلع العام الجاري إلى أن هناك ثلاثة تحالفات تتنافس للفوز بإدارة بيع المصرف المتحد. ويضم التحالف الأول المجموعة المالية هيرميس وبنك الاستثمار إيفركور، أما التحالف الثاني فيضم بلتون فايننشال وروثتشاليد أند كو، ويضم الثالث سي أي كابيتال وبنك الاستثمار بيريلا واينبرج بارتنرز. ونوهت التقارير حينها إلى أن عملية البيع جذبت اهتماما كبيرا من المؤسسات الأجنبية، بما في ذلك العرض المحتمل من بنك الاستثمار إيفركور. ويمتلك البنك المركزي 99.9% من أسهم المصرف المتحد، وهو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك كانت مهددة بالإفلاس، وتدخل البنك المركزي بالمساهمة المؤقتة لغرض إعادة الهيكلة وإنقاذ أموال المودعين.

كما تطرق عامر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لمناقشة القانون الجديد للبنك المركزي والقطاع المصرفي الذي أقره مجلس الوزراء الأربعاء الماضي للتغييرات التي من المخطط إجراؤها بالقطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة، وإليكم أهم النقاط:

  • يطمح البنك المركزي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات المالية، حسبما صرح عامر، والذي طالب البنوك العاملة في السوق المحلية بتنويع محافظها الاستثمارية من خلال الاستثمار في مجموعة واسعة من أدوات الدين والتوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت جريدة المال.
  • يعتزم "المركزي" السماح بإقامة بنوك رقمية، حسبما قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لتكنولوجيا المدفوعات، لافتا إلى أن البنك يعمل مع أربعة مكاتب استشارات عالمية لإنشاء بنوك رقمية "لأول مرة في مصر".
  • وقال حسين أيضا إن البنك المركزي يعتزم إطلاق شركة قابضة قبل نهاية العام الجاري، وذلك برأسمال مصرح به 2 مليار جنيه ورأسمال مدفوع 500 مليون جنيه.
  • كما لا يتعين على البنوك القلق بشأن رفع الحد الأدنى لرأس المال، إذ قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، إن حوالي 28 بنكا تجاريا في مصر لديها من حقوق الملكية ورأس المال المدفوع والاحتياطيات ما يكفي لتلبية رأس المال المحدد بالقانون الجديد عبر إجراءات بسيطة، حسبما ذكرت جريدة المال.
  • كما يتضمن القانون الجديد إصدار تراخيص عمل لأصحاب المناصب الرئيسية بالبنوك يستطيعون العمل بها في أي بنك، وبحسب تقرير جريدة المال نقلا عن تصريحات عامر فإن سحب تلك التراخيص يعني عدم قدرة المسؤول على العمل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).