الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 3 أكتوبر 2019

20% حدا أقصى لملكية المستثمرين الأجانب في المدارس الخاصة

"التعليم" تضع حدا أقصى قدره 20% لملكية المستثمرين الأجانب في المدارس الخاصة: أصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي قرارا بوضع حد أقصى مقداره 20% لملكية المستثمرين الأجانب في المدارس الخاصة، وفق ما ذكرته جريدة البورصة أمس الأربعاء. وينطبق القرار على المستثمرين الأجانب ومزدوجي الجنسية والصناديق والشركات والهيئات الاستثمارية الأجنبية. واشترط القرار على المستثمرين تقديم ما يدل على قيمة وحجم حصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية، ومنع تنازل الأجانب عن أي حصص حالية إﻻ بعد الحصول على موافقة مسبقة. كان شوقي قد أصدر الشهر الماضي قرارا مماثلا بشأن المدارس الدولية. وقالت مصادر بالقطاع حينها إن القرار سيؤثر سلبا على عمليات الاندماج والاستحواذ وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، مشيرة إلى سعي عدد من شركات الإدارة المالكة للمدارس الدولية لعقد اجتماع عاجل مع وزير التعليم لمناقشة القرار.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).