هل الأسواق الناشئة في وضع أفضل من الدول المتقدمة بما يؤهلها لمواجهة تباطؤ النمو العالمي؟ وفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فإن أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة وتراجع العجز المالي تؤهل صناع السياسة في الأسواق الناشئة للاستفادة من السياسة العملية. وقالت الصحيفة إنه، في الوقت الذي فشلت فيه الدول المتقدمة بشكل متزايد في تعويض التباطؤ الناجم عن احتدام التوترات التجارية، قامت عدة أسواق ناشئة بشكل متزامن بخفض أسعار الفائدة لمحاربة تباطؤ النمو الاقتصادي. وأشار باتريك زويفل، كبير الاقتصاديين لدى شركة بيكتيت لإدارة الأصول ومقرها سويسرا: "لدى [الأسواق الناشئة] مساحة أكبر بكثير لمواجهة التباطؤ".

من وجهة نظر متفائلة، يرى زويفل أن الأسواق الناشئة، على عكس نظيراتها المتقدمة، لا تواجه مشكلات تتعلق بأسعار الفائدة الحقيقية والاسمية المنخفضة بالفعل، والسلبية في كثير من الأحيان، أو بالعجز المالي الكبير. وأظهر تحليل أجرته شركته على 19 سوقا ناشئة رئيسية (ليست بينهم مصر) أنه كان لدى الدول في بعض الأحيان أسعار فائدة حقيقية موجبة وعجز مالي لا يكاد يذكر – مما يمنحها القدرة على إجراء تخفيف السياسة النقدية والتحفيز المالي – وهي ميزة ليست متاحة إلا نادرا بين الاقتصادات المتقدمة. ويمكن لمعظم هذه الدول، باستثناء تركيا والأرجنتين، تخفيض أسعار الفائدة دون حدوث "انخفاضات غير متناسبة في عملاتها". وتواجه الاقتصادات الـ 19 التي شملتها الدراسة أيضا عجزا في الميزانية يبلغ 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو "المستوى الأدنى المشترك منذ 2009".

أما على الجانب الآخر، يرى مارتن جان بكوم، كبير الاستراتيجيين للأسواق الناشئة بشركة "إن إن إنفستمنت بارتنرز" أن معظم الدول النامية لا يمكنها تيسير السياسة النقدية إلا إذا كانت هناك تدفقات مالية قوية عبر الحدود. وأشار إلى أن هذا تحدده قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية بشأن أسعار الفائدة، وليس العوامل الداخلية. وقال أيضا: "لقد خفضت البنوك المركزية [في الأسواق الناشئة] من أسعار الفائدة منذ بداية هذا العام بشكل رئيسي بسبب التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو المزيد من التيسير". وتابع: "يمكن لهذا الأمر أن يتواصل لأبعد من ذلك لكنه ليس أمرا مسلما به وليس شيئا محددا داخليا في الأسواق الناشئة، فإنه شيء خارجي".