الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 17 سبتمبر 2019

الحكومة تدرس تعديل المساهمة التكافلية للشركات في قانون التأمين الصحي الجديد بوضح حد أقصى 10 آلاف جنيه

(خاص) الحكومة تدرس وضع حد أقصى للمساهمة التكافلية للشركات في منظومة التأمين الصحي عند 10 آلاف جنيه: تدرس وزارة المالية مقترحا بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل بوضع حد أقصى موحد على المساهمة التكافلية للشركات، وفقا لما قاله مصدران لإنتربرايز. وتنص التعديلات المقترحة على أن تسدد الشركات نسبة 0.25% من إيراداتها بحد أقصى 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن حجم الشركة أو إيراداتها.

متى تدخل التعديلات حيز التنفيذ؟ وفقا للمصدرين، تعتزم الوزارة تطبيق تلك التعديلات في يناير المقبل، ما يعني أنها ستؤثر على موسم التحصيل الضريبي المقبل ولكن لن تدرج في الحصيلة الضريبية للدولة للعام المالي الحالي.

كانت الحكومة أطلقت التشغيل التجريبي لبرنامج التأمين الصحي الشامل، والتي تبلغ تكلفته الإجمالية 600 مليار جنيه، بمدينة بورسعيد في يوليو الماضي، على أن يتم يشمل باقي محافظات الجمهورية خلال فترة الـ 11 إلى 13 عاما المقبلة. وبدأت الوزارة في تحصيل الضرائب (بما في ذلك نسبة 0.25%) من أجل تمويل المنظومة خلال العام الحالي. وقررت الحكومة في يوليو الماضي إرجاء مناقشة تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل التي تهدف إلى وضع حد أقصى للمساهمة التكافلية للشركات في المنظومة، إلى دور الانعقاد المقبل الذي سيبدأ في 1 أكتوبر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).