مجلس الوزراء يتلقى مشروع قانون التأمين الجديد هذا الأسبوع: انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد، والذي يجعلها المنظم الرئيسي للقطاع، وتعتزم الهيئة إحالته إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع، وفق تصريحات لنائب رئيس الهيئة رضا عبد المعطي أمس نقلتها وكالة رويترز. ومن المقرر أن تعرض المسودة على مجلس إدارة الهيئة اليوم الاثنين، للموافقة عليها نهائيا. ومن المنتظر أن يرسل مشروع القانون بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، إلى مجلس الدولة لمراجعته، على أن يحال بعد ذلك إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت النهائي عليه، في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس الذي ينطلق مطلع الشهر المقبل.

ونصت مسودة مشروع القانون التي جرى الكشف عنها مطلع هذا العام، على تحديد الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات إلى 150 مليون جنيه، كذا رفع تعويضات حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم نتيجة حوادث السيارات من 40 إلى 80 ألف جنيه. واعتبر الاتحاد المصري لشركات التأمين حينها هذه الأرقام مبالغا فيها، واقترح خفضها إلى 120 مليون جنيه. إلا أن الهيئة أبقت على الأرقام دون تغيير. وسيتيح التشريع، حال إقراره نهائيا، للشركات غير المقيدة في البورصة بأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة من المساهمين، على أن يكون الرئيس التنفيذي من خارجهم، أما الشركات المدرجة في البورصة فيجب أن يكون رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي من خارج المساهمين.