الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 11 سبتمبر 2019

"المالية" تتوقع أن تسهم إيرادات الضرائب بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي .. وأن تعزز الاستثمارات من النمو الاقتصادي خلال 2020/2019

"المالية" تتوقع أن تسهم إيرادات الضرائب بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تسهم الاستثمارات بنسبة أكبر من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2020/2019. أظهر تقرير أصدرته شركة المراجعة المالية بي دبليو سي (برايس ووتر هاوس كوبرز) أن وزارة المالية تتوقع أن تمثل إيرادات الضرائب في العام المالي الحالي 2020/2019 نسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 14.3% و14.5% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب. وتأتي توقعات وزارة المالية لإيرادات الضرائب للعام المالي الحالي دون الإيرادات المحققة في العام المالي 2018/2017، كما تتوقع الوزارة أن تظل الإيرادات على نفس المستوى في العام المالي الماضي، مع ارتفاع نسبة الضرائب غير السيادية.

أما فيما يتعلق بالموارد الأخرى للإيرادات، تتوقع وزارة المالية أن تسهم تحويلات المغتربين بنسبة 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/2019، مقابل 9% في العام المالي الماضي، كما تتوقع أن تسهم إيرادات قطاع السياحة بنسبة 4.2% خلال العام المالي الحالي، بارتفاع هامشي مقابل 4.1% في العام المالي 2019/2018.

تشير التوقعات أيضا إلى أن الاستثمارات، سواء من القطاعين العام والخاص، ستسهم بنسبة 2.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال العام المالي الحالي، وفقا للتقرير. وتشير البيانات السابقة إلى أن مساهمة الاستثمارات الخاصة ستصل إلى أعلى مستوياتها عند 1.4% من نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولا تحدد التوقعات الخاصة بالعام المالي الحالي نسبة مساهمة كل من القطاعين العام والخاص على حدة. ومن المتوقع أن يسهم صافي الصادرات حسب الموازنة العامة للدولة للعام 2020/2019 بنسبة 2.3% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بارتفاع عن 1.9% في العام الماضي و1.7% في العام السابق له.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).